التمس نهاية الأسبوع ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم الابتدائي السابق الصادر في حق شخصين، أحدهما في الستينات من عمره والآخر في الثلاثينات والقاضي بإدانتهما بسنتين حبسا نافذا عن جنحة السرقة التي تعرض لها محل لبيع المواد الغذائية بالجملة. وقد طالبت هيئة الدفاع إفادتهما بالبراءة لانعدام أدلة تثبت الإدانة خاصة في حق المسن الذي كان يعمل كمسير للدكان. أحداث القضية وقعت شهر نوفمبر المنصرم على إثر شكوى تقدم بها صاحب المحل أمام مصالح الأمن تفيد بأنه قد تعرض لسرقة مبلغ مالي بقيمة مليار و800 مليون سنتيم وأن المسؤولية يتحملها المسير كون أن خزينة المحل كانت تحت إشرافه. على إثر ذلك تم استجواب المتهمين، حيث أنكر العجوز الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأن المتهم الثاني الذي كان يعمل كبناء بالدكان من اجل انجاز بعض الأشغال كان يطلب منه في كل مرة شراء بعض الأغراض الضرورية، الأمر الذي تسبب في ارتفاع ثمن الفاتورة من دون أن يدرك بأنها قد بلغت تلك القيمة المالية، اما البناء، فقد أنكر كل تصريحات المتهم الأول وذكر بأن لا علاقة له بالقضية. نفس الأقوال جاءت على لسان المتهمين خلال مختلف مراحل التحقيق وكذا أمام المجلس أين طالب كلاهما إفادتهما بالبراءة، فيما طالب دفاع الطرف المدني بالتعويضات المالية عن الخسارة وعن الأضرار.