أمر وكيل الجمهورة لدى محكمة البويرة مؤخرا، بإيداع المدعو (أ. ع) 36 سنة الحبس الاحتياطي بتهمة انتحال صفة مدير وإهانة هيئة عمومية، إثر شكوى تعود إلى نهاية شهر ديسمبر من السنة المنصرمة تقدم بها مدير دار الثقافة لدى مصالح الأمن حول انتحال صفته من طرف شخص مجهول عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايس بوك''. باستعمال كل المعلومات الشخصية عنه منتقدا بذلك في تعليقاته برامج الوزارة ومشروع السلم والمصالحة الوطنية، وكذا المشاريع التنموية المحلية بالولاية، بالإضافة إلى المساس بإطارات الدولة، كما طالب، حسب مصادر لقائد الفرقة الاقتصادية والمالية رفع الحصانة عن أحد الإطارات. مصالح الأمن وعلى خلفية الشكوى، توصلت إلى كشف هوية المتهم وتوقيفه وهو عامل بدار الثقافة بمنصب متعاقد، اعترف بجميع التهم المنسوبة إليه، تمت إيداعه الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال التحقيق في هذه القضية.