أظهرت النتائج الأولية للإحصاء الاقتصادي الأول أن عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني فاق مليون مؤسسة ليبلغ بالتحديد 1020058 شركة في شهر ديسمبر ,2011 وأفادت تلك النتائج التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الالكتروني أن من بين هذا المجموع تم إحصاء 959718 مؤسسة اقتصادية بنسبة 94 بالمائة و60340 مؤسسة إدارية. كما أظهرت هذه العملية الكبيرة التي تمت السنة الماضية والتي أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات من مارس إلى ديسمبر 2011 بأن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه صفة الشخص الطبيعي بنسبة 6,90 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة لصفة الشخص الاعتباري،أي المؤسسات وبالتالي، فإنها ترتكز بشكل أساسي على المؤسسات المصغرة. وأضاف ذات التحقيق الذي شمل جميع المؤسسات الاقتصادية خارج مجال الفلاحة التابعة للقطاعين الخاص والعام والذي خص أيضا جميع المؤسسات الإدارية أن العاصمة قد استحوذت على أكثر من ثلث المؤسسات الاعتبارية الموجودة عبر البلاد بنسبة 8,33 بالمائة متبوعة من بعيد بولايتي تيزي وزوب 2,7 بالمائة وبجاية ب 7,6 بالمائة. من جانب آخر، بلغ عدد الهيئات الصناعية التي تم إحصاؤها 97202 مؤسسة منها 4,23 بالمائة تنشط في مجال الصناعات الفلاحية و7,22 في تصنيع المواد الحديدية و5,10 بالمائة في مجال الألبسة. أما بخصوص قطاع البناء، فإن المؤسسات المصغرة التي تتشكل أساسا من مهن السباكة والبناء والدهن لا تتوفر على مقرات ثابتة ومحددة وبالتالي فإنه يصعب إيجادها على أرض الميدان. وحسب النتائج، تتواجد 5,83 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية وعددها 718,959 وحدة في الوسط الحضري فيما تنشط 5,16 بالمائة منها في الوسط الريفي. أما فيما يخص النشاط توجد 68 بالمائة من الأنشطة الصناعية في الوسط الريفي فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمائة، فيما تبقى النشاطات العقارية والمالية -حسب ذات النتائج- ضعيفة جدا في الوسط الريفي بحيث تمثل 8,1 بالمائة و5,3 بالمائة على التوالي. ويكمن الهدف الرئيسي للإحصاء الذي أطلق في مارس2011 في تحسين حكامة الاقتصاد على المستويين الوطني والمحلي من خلال اتخاذ وجيه للقرارات بفضل نمو أحسن للنسيج الصناعي. ويمثل الإحصاء بالنسبة للسلطات العمومية مناسبة مميزة للاستماع إلى انشغالات المقاولين والتطرق بشكل موضوعي للعراقيل والمشاكل التي تواجهها المؤسسة.
