دعا حزب جبهة التغيير ''قيد التأسيس'' إلى ضرورة تعجيل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في منح الاعتماد للأحزاب قيد التأسيس لتمكينها من التحضير والمشاركة الفعالة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 10 ماي الجاري، مشددا على أهمية المشاركة الواسعة والقوية لمختلف شرائح الشعب في هذا الموعد الاستحقاقي الهام. وأكد الناطق باسم حزب جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة في ندوة صحفية نشطها، أمس، بقاعة المحاضرات لفندق السفير بوسط العاصمة، بحضور عدد كبير من أعضاء الهيئة التأسيسية للجبهة والمتعاطفين معها، وجوب تسريع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات منح الاعتماد للأحزاب الراغبة في المشاركة في هذه الانتخابات بما يسمح لها بتحضير وترتيب قوائمها الانتخابية بشكل جيد. واعتبر تأخر صدور قانوني الانتخابات والأحزاب إلى غاية شهر جانفي ''مقصودا ومبرمجا'' من قبل ''أحزاب التحالف الرئاسي'' وذلك بهدف ''عدم إعطاء الوقت الكافي'' للأحزاب الجديدة للتحضير المناسب لخوض غمار هذه الاستحقاقات. وأوضح السيد مناصرة أهمية مشاركة جميع الشرائح في هذه الانتخابات التشريعية كونها ستعبد الطريق لمرحلة سياسية جديدة تضفي مزيدا من الشرعية على المجالس المحلية المنتخبة وتمهد لبرلمان جديد يسهر أكثر على خدمة مصالح الشعب. وأضاف أن جميع المواطنين معنيون بهذه الاستحقاقات التي يتعين على السلطات المعنية العمل على التحسيس لإنجاحها، معتبرا أن مهمة الأحزاب السياسية المشاركة في هذا المجال تنحصر في التنافس النزيه والشفاف. وقال إن المشاركة في هذا الاستحقاق الهام لابد أن تكون نابعة من الإرادة الخالصة للناخبين الذين يتعين عليهم اختيار أحسن المتنافسين على ضوء البرامج السياسية المقدمة في هذا الإطار والتي تتماشى مع تطلعاتهم وطموحاتهم، مشددا على ضرورة احترام الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية والحكومة الرامية لإضفاء الشفافية والنزاهة حول العملية الانتخابية المقبلة. ومن جهة أخرى، دعا عبد المجيد مناصرة إلى وجوب تطهير القوائم الانتخابية من حالات الوفاة والأشخاص الذين غيروا مقرات سكناهم ومختلف الحالات الأخرى لتفادي حالات التزوير والعبث بأصوات المسجلين الحقيقيين في القوائم وأكثر من ذلك الحرص على نزاهة وشفافية عملية الاقتراع. وأوضح بخصوص التحالفات مع تيارات سياسية أخرى أن الأولوية في ذلك قائمة على أساس البرامج السياسية المسطرة وليس المقاعد المتنافس عليها. وقال ''إن التحالفات الناجحة هي تلك التي تأخذ بعين الاعتبار أرضية عمل مشتركة تنصهر فيها مختلف الرؤى والقناعات وتتفق فيما بينها على خدمة الصالح العام والاستجابة لانشغالات الشعب''.