انطلقت يوم الاثنين عملية ترحيل أربع عائلات بقسنطينة من بين31 عائلة تقطن أسفل جسر سيدي راشد، والمتمركزة قرب الركيزة الأساسية للجسر، حيث أشرفت السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية، على العملية التي شملت 04 عائلات كمرحلة أولى، من خلال توفير كل الظروف الضرورية، على غرار شاحنات البلدية التي أوكلت إليها مهمة نقل أمتعة المرحلين إلى سكناتهم الجديدة. من جهته، أكد مدير الأشغال العمومية السيد عمار رماش، أن عملية الترحيل الإستعجالية جاءت تفاديا لتضرر السكان القاطنين أسفل الجسر من أشغال ترميم في مرحلته الثانية، خاصة وأن هذه الأخيرة تتطلب استعمال الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية المكلفة بأشغال الترميم، معدات وآليات ضخمة، كما كشف ذات المتحدث عن قرار غلق الجسر في وجه المواطنين ومستعمليه من سائقي السيارات، من أجل ضمان سلامتهم، حيث سيتم غلق هذا الأخير ابتداءا من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع إمكانية إعادة غلقه أمام حركة المرور نهارا. قرار الترحيل الذي اتخذه المسؤول الأول عن الولاية نورالدين بدوي، عشية أول أمس رفقة رئيس البلدية ومدير الأشغال العمومية ومسؤولي الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية، جاء خلال الاجتماع الذي انعقد بديوان الوالي، أين تم مناقشة ظروف الترميم التي استدعت ترحيل السكان في عملية إستعجاليه، خاصة وأن الجسر عانى منذ مدة طويلة من مشكل التصدعات والتشققات على مستوى أساساته، وهي المشاكل التي أرجعها خبراء وتقنيون دوليون إلى التسربات المائية المنحدرة من سطح المنصورة، والتي تراكمت فوق أساسيات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي. للإشارة، كان جسر سيدي راشد قد أغلق منافذه أمام حركة المرور بدءا من الواحد والعشرين من شهر أوت الفارط، والتي دامت 70 يوما، حيث تم الشروع في أعمال الصيانة في مرحلتها الأولى وهذا بعد الإنزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة، والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ليتم فتحة من جديد في وجه المارة والسيارات في الفاتح من نوفمبر الفارط.