توجت القافلة الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس بالجزائر العاصمة، زيارتها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف بتوقيع رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، تدعوه فيها إلى تفعيل اللائحة الأممية القاضية بحق تقرير مصير الشعوب المستعمرة. وتم توقيع هذه الرسالة من طرف كل من السيدة فراني ويل والسيد مانفريد غوش رئيسا الجمعية الفرنسية ''حقوق وتضامن'' ورئيسة الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيدة ريجين فيلمون. وتضمنت الرسالة التي وقعها أيضا رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محرز العماري دعوة صريحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ''ضرورة الالتفات إلى الشعب الصحراوي الذي يعاني من ظلم السلطات المغربية بالرغم من جميع اللوائح الأممية ولوائح مجلس الأمن التي تدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير للسماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره بكل حرية كما تنص عليه اللائحة 1514للجمعية العامة للأمم المتحدة''. وبعد أن استعرضت الرسالة الظروف المزرية التي يعيشها اللاجئون الصحراويون في المخيمات منذ 37 سنة، ناشدت السيد بان كي مون ب ''السماح لمبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس للتدخل السريع والرسمي والشروع في تنظيم استفتاء شفاف لتقرير المصير تحت إشراف الأممالمتحدة''. كما دعت إلى ضرورة ''التحرك لوضع حد نهائي لخرق حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب والسهر على توسيع عهدة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من خلال آلية معينة وعلى حماية واحترام حقوق الإنسان''. كما دعا أعضاء القافلة في هذه الرسالة الأمين العام الأممي إلى ''العمل على التصحيح المستعجل للمساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين الصحراويين وذلك من خلال المنظمات المتخصصة وتحسين الوضع الصحي المتردي الذي يعيشون فيه''. ومن جهة أخرى، طالب المشاركون في القافلة من خلال هذه الرسالة المشتركة التي ستبلغ أيضا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بفرنسا بضرورة ''دعوة الهيئات الدولية المعنية لوقف النهب المنظم للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والتراث الخاص بأهلها''. كما التزم المشاركون في هذه الحركة التضامنية بنقل انشغالات الصحراويين اللاجئين في المخيمات إلى الرأي العام الفرنسي وإلى المترشحين للرئاسيات الفرنسية وكذا تنظيم مظاهرات للمطالبة بالالتفات إلى الوضع في هذه المخيمات ''لتلعب فرنسا دورها المنوط بها في حل هذا النزاع''. وتَشكّل وفد القافلة التي انطلقت من 24 إلى 27 فيفري وتزامنت مع الذكرى ال 36 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من 150 عضوا يمثلون مختلف توجهات المجتمع المدني الفرنسي. كما ضمت برلمانيين ورؤساء بلديات ومنتخبين محليين وشخصيات سياسية صديقة للشعب الصحراوي، علاوة على نقابيين وحركات نسوية وجامعيين ومحامين ومناضلين في مجال حقوق الإنسان وشباب وطلبة، إضافة إلى شخصيات من ميادين الثقافة والصحافة في فرنسا.