بعد ثلاثة أيام من الاشغال، اختتم أول أمس الخميس مؤتمر الآثار والتراث في الوطن العربي في دورته العشرين الذي أشرفت عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وأعطت اشارة افتتاحه معالي وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي يوم 13 مارس الجاري بفندق الهلتون. ناقش المؤتمرون من 16 دولة عربية قضايا الآثار والتراث في الوطن العربي سواء من ناحية الصيانة والمحافظة أو من ناحية التنمية الاقتصادية وتوظيف المعالم الأثرية والحضرية في اقتصاديات الدول العربية لأن تراثنا العربي الاثري والثقافي ثري ومتنوع ومتشبع من جميع الحضارات الانسانية. وقد جاء في ورقة الورشة الثانية من أشغال الملتقى أنه من المؤسف القول أن التعاون العربي في مجال المتاحف والمعارض الأثرية يكاد يكون منعدما. وتساءل المؤتمرون في هذه الورشة عن وضع المتاحف العربية اليوم، وهل هي تعبر تعبيرا صادقا على ثراء الموروث الأثري لهذه البلدان. كما تم طرح من خلال هذه الورشة مسألة تقييم الخبرات العربية في مختلف المجالات المتحفية كالتسيير والإدارة والتقنيات المتحفية، الترميم، التنشيط المتحفي والانشطة التجارية الموازية. ورأى المجتمعون أنه ينبغي التفكير في اتفاقيات تعاون في تبادل الخبرات والتجارب، بعث دورات تكوينية ومنح فرص للمهندسين المعماريين لإنجاز متاحف داخل الوطن العربي. كما تمت مناقشة العمل على بعث مؤسسة تكوين عربية في علم المتاحف وفسح المجال والتسهيلات القانونية للمشاركة والاسهام في الاشراف على المشاريع المتحفية. ومن الاقتراحات المقدمة للمؤتمرين إنشاء ''متحف المتاحف العربية المتنقل والافتراضي'' و''تبادل المعارض الأثرية والاتنوغرافية المؤقتة''. وقد تم في اختتام هذا الملتقى تحديد الموضوع الرئيسي للدورة القادمة وموعد انعقادها وانتخاب المكتب الدائم للدورة 21 لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي.