حنون تطالب بإجراءات لتطبيق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية دعت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات استثنائية لتطبيق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بشكل قبلي لمنع بعض النواب من خدمة مصالحهم الشخصية. كما طالبت باتخاذ تدابير لتعزيز الرقابة عبر الحدود الجنوبية مع ليبيا ومالي لضمان الأمن وتفادي دخول الأسلحة أو تنقل الجماعات الإرهابية. انتقدت السيدة حنون بشدة بعض الأحزاب السياسية قائلة بأن ''قوائمها الانتخابية تمثل مصالح خاصة داعية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لاتخاذ إجراءات استثنائية لتطبيق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بما يشكل مسبقا تفاديا لجعل المهمة النيابية والحصانة البرلمانية أداة لتحقيق مصالح خاصة. كما انتقدت السيدة حنون قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي برفض الورقة الموحدة ووضع صور رؤساء الأحزاب على أوراق التصويت لتمكين الناخبين خاصة الذين لا يتقنون القراءة من التعرف على الحزب الذي يريدون التصويت عليه. مضيفة أن الناخب سيجد نفسه تائها أمام الكم الهائل للأوراق في الوقت الذي سيتجاوز فيه عدد الأحزاب السياسية المشاركة 40 حزبا معظمها تتشابه في التسمية. واتهمت حنون في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها بالحراش بالجزائر أمس منتدى رؤساء المؤسسات بالدفاع عن المصالح الأجنبية، موضحة أن المنتدى الذي يترأسه رجل الأعمال السيد رضا حمياني وجه رسالة لكل الأحزاب تتضمن 50 نقطة طالبها فيها بإدراجها في برنامجها وحملتها الانتخابية، كما عاب فيها على الأحزاب بأنها لا تولي اهتماما للوضع الاقتصادي. وفي هذا السياق أوضحت السيدة حنون بأن حزبها كان ولا يزال وسيظل يدافع عن الاقتصاد الوطني ومحاربة الخوصصة، مثلما فعل من قبل عندما طالب بإعادة النظر في قانون المحروقات. وفي ردها عن هذه الرسالة قالت السيدة حنون إن منتدى رؤساء المؤسسات ''يريد الرجوع لعهد التصحيح الهيكلي'' والخوصصة التي ضرت بالاقتصاد وشردت العمال. وذكرت المتحدثة بأن حزب العمال يعتزم دخول الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة ببرنامج ثري وتمويل ذاتي، وعبرت عن أملها في أن تكون هذه الحملة مبنية على أسس الاحترام المتبادل بين الأحزاب، المترشحين، والشعب. مؤكدة بأن حزبها لم يتلق صعوبات في إعداد قوائمه الانتخابية ولم يسجل تجاوزات أوحالات انزعاج من المناضلين على عكس عدة أحزاب أخرى، ما عدا في ثلاث أو خمس ولايات تضيف المتحدثة أين تم تسجيل استياء حوالي 11 مناضلا كانوا يريدون الترشح ولم يتم وضعهم في القوائم لأسباب معينة. كما وصفت السيدة حنون أداء اليمين الديمقراطي الذي فرضته على مرشحي حزبها بالإجراء العادي المعمول به في بعض الدول لضمان احترام العهدة الانتخابية البرلمانية ومنع التجوال السياسي، لأن النائب يجب أن يبقى وفيا للشعب الذي انتخبه ومكنه من الوصول إلى قبة البرلمان لتمثيله تحت غطاء ذلك الحزب، لذا فتغيير هذا الحزب عند الوصول إلى البرلمان هو ''خداع للشعب''. وذكرت السيدة حنون بأن حزب العمال يدعم الحل الوطني الجزائري للخروج من الأزمة وحل كل المشاكل، وإذا كانت أزمة سيسعى مع كل الأطراف لإخراج البلاد منها بعيدا عن التدخل الأجنبي وسيل الدماء. وفي هذا الصدد دعت المتحدثة إلى تعزيز الرقابة على الحدود الجزائرية الجنوبية خاصة مع مالي وليبيا اللتين تعيشان مرحلة صعبة، تفاديا لكل محاولات تسلل الجماعات الإرهابية أو نقل الأسلحة. واصفة يجري في مالي بالتمرد وليس بالانقلاب موضحة أن ذلك جاء نتيجة للحرب في ليبيا.