تلتقي في الأيام القليلة المقبلة اللجنة الوطنية للخبازين بوزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، في اجتماع خاص لدراسة المقترحات المقدمة من قبل أصحاب المهنة والمتعلقة بسعر الفرينة المعتمد حاليا والمدعم من طرف الدولة. وحسب رئيس لجنة الخبازين السيد يوسف قلفاط فإن هذه الأخيرة حضرت تقريرا مفصلا حول انشغالات الخبازين وعلى رأسها مطلب تخفيض سعر الفرينة من 2000 إلى 1500 دينار، سيسلم للوزير للاطلاع عليها والبت فيها. ويوضح السيد فلقاط أن سعر ال2000 دينار للقنطار من مادة الفرينة المحدد والمدعم من طرف الدولة لم يعد يساعد الخباز خاصة وأن السعر الحقيقي الذي يدفعه هذا الأخير يفوق ذلك ليصل أحيانا إلى أزيد من 2300 دينار بحساب تكاليف النقل من المطحنة إلى المخبزة، علما أنه من المفروض أن تقع مصاريف النقل على صاحب المطحنة كما هو منصوص عليه في القانون. وأشار محدثنا إلى أن تخفيض سعر الفرينة إلى 1500دج للقنطار بدل سعر 2000 دينار الحالي سيسمح للخبازين بالاستفادة من هامش ربح مريح ويؤدي بهم إلى عدم التفكير في مطالبة رفع سعر الخبز. وأضاف المتحدث في تصريح ل''المساء'' أن مصالح وزارة التجارة وعدت الخبازين بالنظر في مطلب مراجعة سعر الفرينة وتخفيضها بزيادة دعم الدولة لها. مشيرا من جهة أخرى، إلى أن تحقيق ذلك يعني اختفاء مختلف الممارسات التي وجد بعض الخبازين أنفسهم مجبرين على اعتمادها كالغش في وزن الخبز وعدم احترام المعايير في صناعة هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع مما ينعكس على نوعية الخبز المسوق بالعديد من المخابز. وبخصوص نوعية الفرينة المسوقة حاليا، أكد السيد قلفاط أنها أصبحت ذات جودة مقارنة بما كانت عليه السنوات الأخيرة وأرجع ذلك إلى المنافسة المحتدمة بين المطاحن ال65 الموزعة عبر الوطن، بعد أن وفرت الدولة الكمية الكافية من المادة على مستوها. ونفى المتحدث أن تكون هناك ندرة في مادة الفرينة كما روج في الآونة الأخيرة. كما يتحمل بعض الخواص معاناة العديد من الخبازين بعد أن أقدموا على رفع سعر الفرينة الموجهة لصناعة الخبز بزيادة تقدر من 200 إلى 300 دينار للقنطار الواحد مع اعتماد الغش في تحرير فاتورة البيع التي يكتفي فيها بذكر المبلغ المحدد من طرف الدولة وهو 2000 دينار للقنطار دون ذكر الزيادة وهي غير شرعية. وكانت اللجنة الوطنية للخبازين كشفت أن 20 بالمائة من الخبازين عبر الوطن توقفوا عن النشاط خلال السنوات الأخيرة بسبب مختلف الأعباء التي عجزوا عن تغطيتها.