يطالب سكان بلدية إشمول بولاية باتنة، بإعادة تشغيل منجم الزنك، الرصاص والباريت، الذي من شأنه توفير مناصب عمل لشباب المنطقة البطال، ويراهنون على وعود السلطات في إعادة استغلال المنجم المذكور، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي للولاية مؤخرا، نظرا لما يمكن أن يوفره من مناصب عمل للشباب، وما يضمنه من الموارد الاقتصادية الهامة، والمعادن التي تدخل في مختلف الصناعات. ويرتبط اسم هذا المنجم بعديد الأحداث التاريخية، حيث كان يشكل بالمنطقة أهم مورد اقتصادي للاستعمار خلال الحقبة الاستعمارية، قبل أن يدمره المجاهدون سنة ,1957 ويقع على بعد 5 كلم من مركز بلدية إشمول، بارتفاع يزيد على ألفي متر عن سطح البحر. ويعتقد سكان المنطقة الذين يستبعدون فرضية كونه منجم كبريت، بأنه منجم لمادة ''الباريت'' التي تستخدم في الصناعات البترولية، إضافة لدراسات تشير إلى إمكانية استغلاله قريبا مع نفاذ مخزون منجم عين مامون بخنشلة، كما تحدثت الدراسة عن الوفرة التي يتميز بها منجم إشمول من مواد أخرى مثل؛ الزنك، الرصاص، القليل من النحاس، وما نسبته 24غ في الطن بالنسبة لمادة الذهب، ومن جهة أخرى، ينفرد هذا المنجم باحتوائه على مادة الكحل التي استغلها شباب المنطقة بعد الاستقلال، في استخراج هذه المادة التي تستعملها المرأة الأوراسية في زينتها. واستنادا لمصادر مقربة من مديرية الطاقة والمناجم بالولاية، فإنه بالإمكان إعادة استغلال ال 300 ألف طن من المعادن الخامدة التي تم استخراجها خلال الحقبة الاستعمارية، باعتبارها فترة تميزت باستغلال الرصاص دون مادة ''الباريت''. كما أنه من شأنه ضمان ما يزيد عن 300 منصب شغل للشباب، بعد تأهيل اليد العاملة. وكان وزير الطاقة لدى معاينته بطاقية المنجم، أكد على إمكانية إعادة تشغيله للاستفادة من الثروات التي يحتويها، وهو ما يمكن من استرجاع كلفة الاستغلال في وقت قياسي، بالنظر لارتفاع أسعار الرصاص العالمية ودعم النشاط، باستغلال منجم الفوسفات الكائن ببلدية ''تكوت''، والذي قدرت طاقة استيعابه مليوني طن من هذه المادة التي تمثل ما نسبته 13 بالمائة من المخزون الوطني للفوسفات، جدير بالذكر أن ولاية باتنة تحتل الصف الرابع وطنيا من حيث المقالع، المحاجر والمكامن، حسب إحصائيات القطاع، ويبلغ عددها ,70 منها 54 مستغلة أهمها؛ الطين، الحصى، الرمل والكلس.