وصفت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون التشريعيات المقبلة بأنها ''فرصة لتأسيس الجمهورية الثانية ومجلس وطني حقيقي له صلاحيات لتغيير الوضع القائم''، موضحة خلال تجمع شعبي نشطته أمس بالمشرية بولاية النعامة أن الانتخابات المقبلة هي ''نقطة التحول لمرحلة جديدة للفعل السياسي ومحاربة الفساد والهشاشة الاجتماعية والفوارق الاجتماعية''، معتبرة أن الوضع الحالي ''مختلف كليا ويأتي وسط رهانات جديدة مطروحة على المستوى الدولي وضغوط على الدولة للتراجع عن قراراتها السيادية الخاصة بحماية الاقتصاد الوطني". واعتبرت الأمينة العام لحزب العمال أن ''الطابع الخاص'' للتشريعيات المقبلة كونها محطة للحفاظ على المكتسبات المحققة سنة 2009 ومنها قوانين المالية التكميلية وتصحيحات التوجه الاقتصادي والاجتماعي هي فرصة ''لمواجهة الأطماع الإمبريالية التي تستهدف المنطقة العربية للتدخل في شؤونها الداخلية''، موضحة أن الرهان الرئيسي للاقتراع المقبل يتمثل في ''الحفاظ على سلامة وسيادة الأمة الجزائرية وتقوية مناعة الجبهة الداخلية ومعالجة المشاكل الاجتماعية وإرساء الديمقراطية الحقة''. وترى السيدة حنون أن جوهر المشاكل الداخلية يتمثل في ''السياسات المزدوجة'' المتمثلة أساسا في التصحيح الهيكلي الذي يمس بعض المؤسسات وهو ما ''لا يسمح بالإقلاع المنتظر للاقتصاد لوطني'' كما حملت المتحدثة نواب البرلمان السابق ''مسؤولية عدم الاستقرار الاجتماعي لموافقته على هشاشة برامج التشغيل'' و''الديون الخانقة التي أصبح الشباب يتخبط فيها جراء القروض''، داعية الحضور إلى التصويت على قوائم تشكيلتها حتى ''لا يتكرر تواجد الفاسدين في البرلمان الجديد الذين قد يدفعون البلاد إلى انحراف جديد''.