تواصل لجنة الاستثمار بولاية وهران، استقبال الملفات المتعلقة بالاستثمار الصناعي في المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية، على مستوى بلديات السانيا، بطيوة، أرزيو، حاسي بن عقبة، بوتليليس ووادي التليلات، حيث وصل عدد الملفات المودعة على مستواها 48 ملفا، إلا أن عدد الملفات التي تم البت النهائي فيها بعد دراستها بشكل واف والموافقة عليها، بلغ 22 ملفا. وحسب مصادر مسؤولة ورسمية من الولاية، فإن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لهذه الملفات بعد المصادقة عليها والموافقة الكلية والتامة على ملفاتها، بلغ ثلاثة ملايير دينار، وهو غلاف يعكس بصدق حجم الاستثمارات التي ستنجز، ويتم تجسيدها في القريب العاجل من أجل خلق الثروة والقضاء النسبي على البطالة المتفشية، مع فتح مناصب شغل نوعية جديدة من أجل تحقيق التنمية المحلية. وفي هذا الشأن، سبق لوالي ولاية وهران السيد عبد المالك بوضياف، أن أكد أن أغلبية المشاريع المنجزة ستكون ذات طابع اقتصادي ولفائدة الشباب البطال والمستثمرين الخواص، على حد سواء، وهو الأمر الذي يخدم التوجهات التي تسعى السلطات العمومية إلى تجسيدها وتحقيقها على أرض الواقع، علما بأن هذه الاستثمارات من شأنها خلق ما لا يقل عن 7000 منصب شغل. وموازاة مع هذا والانفتاح الحقيقي على الاستثمار، حسب حاجيات الولاية، فإن عدد الملفات المودعة على مستوى مكتب الاستثمار الصناعي بالولاية، من شأنه أن يصل إلى 175 ملفا، حسب التوقعات التي استقيناها من مصالح الولاية المتابعة والمشرفة على الملف، وهو ما يؤكد التوجه إلى الاستثمار الفعلي والكلي بهذه الولاية التي يعمل المشرفون عليها من أجل أن تسترجع قوتها في مجال الصناعة المحلية والوطنية، وهو ما يفسر اهتمام الكثير من المستثمرين بالتوجه إليها، خاصة وأن كل الشروط والامتيازات متوفرة، إضافة إلى الإرادة السياسية المحلية التي تسعى إلى جعل ولاية وهران ولاية نموذجية في مجال الاستثمار والصناعة، مع توفير الاحتياجات الوطنية في شتى أنواع المنتجات المختلفة. وحسب المتتبعين للشأن الاستثماري في الولاية، فإن العمل على تحضير وتهيئة منطقتين جديدتين كلية للاستثمار الصناعي، ما هو في الحقيقة إلا استجابة عادية لما يجب أن تكون عليه الولاية التي تسعى إلى استعادة مكانتها الصناعية التي لم تسايرها في فترة سابقة من تاريخها الحافل بالإنجازات، كما تظهره نتائج ذلك في المنطقة الصناعية بأرزيو التي يتم بها إنجاز واحد من أكبر المركبات الصناعية في الأمونياك واليوريا الموجهة إلى الاستغلال الفلاحي المحلي، وكذا التصدير بما يعادل 75 في المائة من مجموع الإنتاج الذي يفوق الاحتياجات الوطنية بكثي