قررت الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات ''أوبي فرانس'' تنظيم ملتقى بعنوان ''لقاء الجزائر ''2012 بالعاصمة الفرنسية باريس أيام 6 و7 جوان القادم وسيجمع عددا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين وممثلين عن كبريات الشركات الفرنسية إلى جانب نظرائهم من الجزائر بغية بحث ومناقشة فرص الشراكة بين البلدين في ظل التغيرات السياسية التي عرفتها مؤخرا فرنساوالجزائر علما ان هذا اللقاء الذي برمج حديثا يأتي مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد لفرنسا مما ينبئ بمؤشرات ومتغيرات جديدة وواعدة في قطاع الاستثمار والعلاقات الثنائية. وفي دعوة الكترونية مرفوقة بتقرير مفصل عن واقع الاستثمار بالجزائر وجهتها الوكالة إلى عدد كبير من الشركات الفرنسية المهتمة، عددت الوكالة جملة من المزايا والمحاسن المحسوبة على الاقتصاد الجزائري مستهلة تقريرها بالحديث عن التعداد السكاني الذي يقارب ال37 مليون جزائري، 70 بالمائة منهم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة مذكرة بالبرنامج الاستثماري العمومي الضخم الذي سطرته الحكومة بتكلفة تفوق ال286 مليار دولار على مدار الأربع سنوات القادمة وهو استثمار جذاب وواعد حسب تحليل خبراء الوكالة. وتطرقت ''اوبي فرانس'' إلى بعض العناصر الأساسية والقوية للاقتصاد الجزائري مستشهدة ببعض التقارير الصادرة عن هيئات دولية هامة على غرار صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالوضعية الاقتصادية الجزائرية، معتبرا أن ''نمو الجزائر بقي متينا سنة 2011 كما أن ارتفاع سعر البترول عزز الرصيد الخارجي للجزائر واحتياطاتها المقدرة ب180 مليار دولار وكذا عائدات ميزانية الجزائر'' مثنيا على برنامج الاستثمارات العمومية الذي من شأنه الإبقاء على نسبة النمو خارج مجال المحروقات في حدود 5 بالمائة ورفع نمو إجمالي الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 5,2 بالمائة خلال سنة .2011 وركزت الوكالة الفرنسية في تقريرها على برنامج الاستثمار العمومي الضخم المسطر ضمن المخطط الخماسي الممتد ما بين 2010 و2014 برصيد هام يفوق 286 مليار دولار بالإضافة إلى التذكير بالإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الجزائر العامين الأخيرين لفائدة الاستثمار المحلي والأجنبي مدعمة بمزايا جبائية وكذا خلق مناطق نشاط صناعية جديدة كلها ضمن مناخ استثماري وسياسي مستقر وملائم وذلك منذ .2009 واعتبرت الوكالة الجزائر سوقا استثماريا واعدا ومن ''الطراز الأول'' بالنسبة لفرنسا وذلك انطلاقا من فاتورة التصدير التي تفوق ال75,5 مليار يورو سنة 2011 وبزيادة تفوق 9 بالمائة مقارنة بسنة 2010 لتكون فرنسا الزبون والممول الأول للسوق الجزائرية بحصة تفوق 12,15 بالمائة ..ويعتبر المستوردون الفرنسيون سوق التصدير بالجزائر الأكثر صلابة واستقرارا على اعتبار انه الوحيد في المنطقة الذي لم يتأثر بالأزمات الأخيرة مقارنة بدول كثيرة وهذا مؤشر إيجابي يحسب على الاستثمار بالجزائر. وتتواجد في الجزائر قرابة 450 شركة فرنسية ناشطة توفر 35 ألف منصب شغل مباشر وتسجل الجزائر دخلا فرديا خاما يعد الأعلى والأول في شمال إفريقيا والرابع في القارة وهي بذلك توفر فرصا جديدة للمستثمرين الأجانب والفرنسيين بشكل خاص في عدة قطاعات مربحة على غرار الصناعة الغذائية، الاتصالات، الصناعة الصيدلانية، البناء...وعلى الرغم من بعض الإجراءات ''الكابحة'' التي أقرتها الجزائر في قانون المالية لسنتي 2009 -2010 إلا ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من فرنسا تضاعفت مرتين مقارنة بباقي الاستثمارات الأجنبية ومن المتوقع أن تتدعم أكثر خلال العام الجاري تضيف الوكالة خاصة مع المتغيرات السياسية التي عرفتها الجزائروفرنسا.
