أكدت لجنة الانتخابات المصرية أمس أن سباق الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية سيجري بين مرشح الإخوان محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس حكومة للرئيس محمد حسني مبارك. وقال فاروق سلطان رئيس اللجنة خلال ندوة صحفية عقدها أمس أن ''مرسي وشفيق سيخوضان الدور الثاني لأنهما حصلا على اكبر عدد من أصوات الناخبين في الدور الأول الذي جرى يومي 23 و24 ماي الجاري''. وقدر نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ب46 بالمئة بما يعادل حوالي 6,23 مليون ناخب مصري ممن أدلوا بأصواتهم في اول انتخابات تعددية من أصل 51 مليون مسجل. وفاز مرسي بنسبة 35,24 بالمئة بعد أن صوت له 7,5 ملايين ناخب بينما حل احمد شفيق ثانيا بنسبة 25,23 بالمئة بعد أن حصل على 5,5 ملايين صوت.بينما حصل حمدين صباحي على نسبة 36,20 بالمئة من الاصوات بعد أن صوت لصالحه 8,4 ملايين ناخب وعبد المنعم ابو الفتوح على 17 بالمئة بعد أن حصل على أصوات 4 ملايين ناخب.أما عمرو موسى فقد حل رابعا بنسبة 9,10 بالمئة بعد أن صوت له 5,2 مليون ناخب. وجاء الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية لانتخابات هذا الدور في وقت فاجأ عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح أمس المشهد السياسي المصري بالامتناع عن إعطاء أية توجيهات للمؤيدين لهما من اجل التصويت للمرشح الإسلامي محمد مرسي أو مرشح النظام السابق احمد شفيق أياما فقط قبل إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وإذا كان أبو الفتوح المرشح الإسلامي المنشق عن حركة الإخوان المسلمين رفض منح تعليمات صريحة لمؤيديه إلا انه شدد التأكيد انه لن يقبل أبدا التصويت لصالح ''الفلول'' في اشارة واضحة إلى احمد شفيق الذي ألصقت به صفة بقايا النظام السابق ووجد صعوبة كبيرة في التخلص منها لإقناع الناخبين المصريين بالتصويت لصالحه في انتخابات الدور الثاني. وهو ما فسره متتبعون بأنه دعوة غير مباشرة للمصوتين لأن ينتخبوا محمد مرسي مرشح حركة الإخوان والأوفر حظا لاعتلاء كرسي الرئاسة المصرية. ولكن عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية حسم في موقفه في ندوة صحفية عقدها أمس وقال إن ''العودة إلى النظام السابق غير مقبولة تماما كما هو الشأن بالنسبة لاستغلال الدين في السياسة''. وأضاف أن ''المصريين لن يكونوا مرتاحين إلا في ظل دولة مدنية لان دولة دينية ستؤدي إلى إحداث شرخ في أوساط المجتمع المصري''. وإذا كان عمرو موسى الذي ينظر إليه أيضا على انه من فلول النظام السابق كونه شغل مناصب سامية في هرم الدولة المصرية في عهد الرئيس المخلوع وكان آخرها منصب وزير الخارجية قد حسم موقفه لا إلى شفيق ولا إلى أبي الفتوح إلا أن هذا الاخير أبقى على موقفه مفتوحا إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الدور الأول. وقال إن ''المهم أن لا يصوتوا على احد الفلول''. وبدا التنافس ساخنا بين محمد مرسي واحمد شفيق أو ما اصطلح عليهما في الساحة الإعلامية المصرية بسباق الشيخ والجنرال من اجل ترتيب التحالفات الممكنة تحسبا لسباق الدور الثاني المنتظر تنظيمه يومي 16و17 جوان القادم والذي سيحدد الوجهة السياسية التي ستتخذها مصر ما بعد نظام الرئيس المطاح به حسني مبارك. ويبدو وفق المعطيات الأولية أن محمد مرسي يوجد في وضع أكثر راحة مقارنة بأحمد شفيق من منطلق الدعم الذي سيمنحه له ناخبو المرشحين الآخرين الذين فشلوا في اجتياز عتبة الدور الأول وخاصة الإسلاميين منهم وأنصار المرشح حمدين صباحي الذي حل ثالثا والذي كان موقفه اقرب منه إلى محمد مرسي منها إلى احمد شفيق بسبب العداء المعلن الذي يكنه للنظام السابق وبقايا رموزه ومنهم الجنرال احمد شفيق. ورغم هذا العداء الذي أفرزته ثورة 25 جانفي 2011 التي أطاحت بالنظام السابق إلا أن احمد شفيق الذي تولى الإشراف على آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع تمكن من إحداث المفاجأة في انتخابات الدور الأول وبفارق ضئيل عن مرشح حركة الإخوان المسلمين. وهي النتيجة التي تركت علامة استفهام كبرى حول حقيقة موقف الناخبين المصريين من النظام السابق إذا سلمنا أن الانتخابات كانت نزيهة ولم تشبها أي خروقات أو تزوير لصالحه.