أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أمس على الدور "الفعال" و"الحيوي" الذي يلعبه المجتمع المدني في الحياة السياسية للمجتمعات، معتبرا إياه ضرورة لابد منها لتحقيق الحكم الراشد والتنمية المستدامة·وفي كلمة افتتاحية للندوة الدولية حول البرلمان والمجتمع المدني والديمقراطية، أوضح السيد بلخادم أن "إقحام المجتمع المدني في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، أدى إلى ظهور مفاهيم وصور وأشكال جديدة للديمقراطية، مثل الديمقراطية التشاركية والجوارية والتداولية"· كما أصبح المجتمع المدني يوضح السيد بلخادم "ضرورة لابد منها، ليس فقط لتجاوز نقائص النظام التمثيلي، ولكن أيضا لتحقيق حكم راشد وتنمية مستدامة يدعمها كل المجتمع"، وقد "ظهر المجتمع المدني كطرف أساسي فاعل في الحياة السياسية على المستوى الوطني أو الدولي، ليصبح حقيقة قائمة وفعلية وذات تأثير حاسم"، خاصة مع بروز نوع من "الأزمة" في عمل البرلمانات، على مستوى العديد من البلدان والتي "تجلت مظاهرها في العزوف الشعبي عن الانتخابات"· وتعود هذه الظاهرة التي باتت حقيقة مقلقة إلى العديد من العوامل ك "الهيمنة التقنوقراطية في إعداد النصوص التشريعية مما يضعف من دور البرلمان، وتزايد التشريعات الخارجية بفعل العولمة وضعف العلاقة بين الناخبين والمنتخبين، مما ينال مباشرة من علاقة الثقة بين الطرفين"، يوضح السيد بلخادم· ويضيف رئيس الحكومة أنه استنادا إلى رأي الخبراء والمفكرين، يزداد دور المجتمع المدني الذي "يمتلك القدرة على تأطير مختلف شرائح المجتمع التي قد لا نجدها ضمن الأطر التقليدية كالأحزاب مثلا"· وفيما يتعلق بالجزائر، شدد السيد بلخادم على الاهتمام الذي يحظى به المجتمع المدني الذي كان له دور أساسي في الانتخابات الرئاسية السابقة، وفي استمرارية تطبيق البرنامج الرئاسي إلى جانب التجنيد الشعبي الذي أظهرته هاته القوة الفعالة كلما برزت الحاجة إلى ذلك· أما على المستوى الدولي، فقد لفت السيد بلخادم الانتباه للدور الذي اضطلع به المجتمع المدني في مناهضة الإنعكاسات السلبية للعولمة على ثقافة الشعوب وعلى عناصر هويتها الوطنية، وهو ما عبر عنه في مناسبات عدة على غرار اجتماع مجموعة الثمانية·(واج)