يشارك السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، اليوم، في أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب بالعاصمة التركية اسطنبول، حيث يرتقب أن يستعرض المقاربة الجزائرية حول معالجة الأوضاع المتأزمة في منطقة الساحل، وذلك في سياق تقديم نتائج أشغال مجموعة العمل الإقليمية الخاصة بتعزيز قدرات المنطقة والتي تترأسها الجزائر مناصفة مع كندا. ويشكل المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي تم التأسيس له رسميا خلال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في 22 سبتمبر الماضي بنيويورك، فضاء للتعاون بين الدول الأعضاء وآلية متعددة الأطراف غير رسمية تهدف إلى تعزيز البنية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وإرساء تعاون دولي مدعم من خلال تجنيد الخبرة والموارد الضرورية، وهو يضم 5 مجموعات عمل إقليمية منها المجموعة الإقليمية حول تعزيز قدرات دول الساحل في مكافحة الإرهاب التي تترأسها كنداوالجزائر، التي تعتبر من الدول المؤسسة للمنتدى. من جهتها؛ تشكل مجموعة العمل الخاصة بتعزيز قدرات وإمكانيات دول الساحل إطارا تنسيقيا بين دول الميدان لتطبيق استراتيجية مشتركة، ترتكز أساسا على دعم شبكة اتصال تضمن نجاعة في التطبيق. وكانت هذه المجموعة قد عقدت منتصف نوفمبر المنصرم اجتماعا لها بالجزائر بمشاركة 30 بلدا و160 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل ومنظمات إقليمية ودولية، وتوج اللقاء بإعداد مشروع مخطط العمل الخاص بالمنتدى لسنتي 2012 و,2013 والذي سيعرض اليوم على المشاركين في اجتماع اسطنبول للمصادقة عليه. وتتضمن وثيقة المشروع مجموعة من التوصيات والاقتراحات الكفيلة بتعزيز الجهود التي تبذلها دول الميدان في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المتصلة به، لا سيما من خلال تدعيم قدراتها في مجالات التعاون القانوني والقضائي، وكذا ترقية الاستفادة من قاعدة معطيات الانتربول وتكوين أعوان مكلفين بمراقبة نقاط العبور الحدودية وكشف التهديدات. وتضمن مشروع المخطط الذي أبرز ضرورة إرغام الدول على الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تحذيرا صريحا من تردي الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما بالمناطق البعيدة التي لا تخضع لمراقبة السلطات المركزية. وقد أثبتت التطورات الخطيرة التي شهدتها منطقة الساحل خلال الأشهر القليلة الماضية صدق تلك التحذيرات وصحة التنبؤات التي حملتها وثيقة المشروع، والضرورة الملحة للإسراع في إيجاد حلول للوضع الذي يزداد تأزما يوما بعد يوم، وهو ما يبرز أهمية الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي يأتي تماشيا مع التطورات المتسارعة في منطقة الساحل، في ظل تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي استغلت تردي الأوضاع الأمنية في مالي لبسط نفوذها على المناطق الشمالية لهذا البلد. كما يأتي الاجتماع في أعقاب الدورة التكوينية التي نظمها المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والذي دعت خلاله الجزائر إلى ضرورة العمل على تكييف المنظومات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب وفقا للآليات الدولية، وناشدت كافة قوى الوساطة لمساعدة دول الساحل المهددة بتفاقم الآفة. وتبرز أهمية مشاركة الجزائر في أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى في أهمية التجربة التي تتمتع بها في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن فعالية دورها في جهود ترقية التعاون الدولي لمكافحة هذه الآفة، من خلال حرصها الدائم على توضيح المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهذه الظاهرة، والعمل على تحسيس المجتمع الدولي بضرورة توسيع مجال مكافحة الإرهاب إلى كافة المجالات والجوانب المتصلة به والإجراءات التي تؤدي إلى الوقاية منه، على غرار محاربة ظاهرة دفع الفدية التي تعتبر من الأفعال التي تغذي الآفة وتعمل على تقويتها، وتعتبر الجزائر أول بلد يدعو إلى تجريم هذا الفعل الذي أصبح اليوم يحظى بدعم العديد من الدول الكبرى. للإشارة؛ فإن اجتماع اسطنبول الذي يدوم يومين يترأس أشغاله مناصفة وزير الخارجية التركي، السيد أحمد داوود أغلو، وكاتبة الدولة الأمريكية، السيدة هيلاري كلينتون، بصفتهما رئيسي المنتدى، وسيكون اللقاء متبوعا باجتماع لجنة التنسيق التابعة للمنتدى.