تهدف سياسة تشجيع إنتاج ووصف واستهلاك الأدوية الجنيسة التي تعتبر من بين اهتمامات الصناعة الصيدلانية في الجزائر التي تحيي هذه السنة خمسينية استقلالها إلى توفير علاج نوعي بأقل تكلفة بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الاستيراد. وفي هذا الإطار، عرفت العشرية الأخيرة توسيعا في عدد وحدات الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة استجابة لطلبات الصحة العمومية، حيث بلغت 55 وحدة من بينها 9 وحدات تابعة لمجمع صيدال. وإذا كان مجمع صيدال-المؤسسة العمومية الوحيدة- ينتج نسبة 80 بالمائة من الأدوية الجنيسة من مجموع الأصناف التي تصنعها فإن وحدات الإنتاج التابعة للقطاع الخاص وتلك التي تعمل في إطار الشراكة مع مستثمرين أجانب انتهجت نفس السياسة لضمان تغطية شاملة بأقل تكلفة. وحرصا على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي تم اتخاذ إجراءات تمنع استيراد 450 نوعا من الأدوية المنتجة محليا وقد دفع هذا القرار وحدات الإنتاج التي كانت تعمل بوتيرة تتراوح ما بين 10 إلى 30 بالمائة من تعزيز قدراتها والعمل بنظام 24/24 سا وعصرنة تجهيزاتها كما راح البعض الآخر إلى عقد شراكة مع مخابر أجنبية لتطوير الإنتاج. وفي الوقت الذي ساهمت فيه الإجراءات الجديدة في اقتصاد 6 ملايين أورو أي ما يعادل 7ر8 بالمائة من سوق الأدوية عرفت حصة الأدوية الجنيسة زيادة مستمرة حيث انتقلت خلال العشرية الأخيرة من ما يقارب 40 بالمائة إلى ما يقارب 50 بالمائة. وفي نفس الإطار، شهد الإنتاج المحلي قفزة نوعية حيث انتقل من ما قيمته 291 مليون أورو إلى 440 مليون أورو خلال العشرية الأخيرة. وقد عرف سوق الأدوية الجنيسة تطورا حيث بلغ 80 بالمائة من مجموع الإنتاج المحلي مقابل 20 بالمائة للأدوية الأصلية التي لازالت تحتل صدارة قائمة الأدوية المستوردة بنسبة أكثر من 76 بالمائة (6ر76) مقابل أكثر من 20 بالمائة بالنسبة للجنيسة (4ر23). أما بالنسبة لسوق الأدوية عموما بين الاستيراد والإنتاج والتعبئة (التغليف) فان نسبة الأدوية الجنيسة "لا تمثل إلا 5ر48 بالمائة مقابل 5ر51 بالمائة للأصلية". كما ساهمت الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة من خلال تعاقده مع الوكالات الصيدلانية الخاصة حيث تستفيد هذه الأخيرة من نسبة 10 بالمائة من السعر الإجمالي للوصفة الواحدة إذا تم توجيه المريض نحو الأدوية الجنيسة التي يشملها السعر المرجعي و20 بالمائة إذا تعلق الأمر بتشجيع استهلاك الإنتاج المحلي. وبصفة عامة شهد القطاع الصيدلاني تحسنا ملموسا (6ر7 بالمائة) بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل حمايته وتشجيع إنتاج الأدوية الجنيسة التي يتوقع بلوغها 70 بالمائة في سنة 2014. (وا)
