يعقد الأربعاء القادم اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، لدراسة ملفات جد هامة ومراجعة العديد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتضمن مراجعة قانون المحروقات الذي سيعرضه وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي. كما سيناقش مجلس الحكومة، الذي يأتي مباشرة بعد انتهاء العطلة السنوية للطاقم الحكومي، قانون المالية لسنة 2013 إلى جانب مقترح يتضمن مشروع قانون حول تعديل كيفية صرف ميزانية البلديات. هذا المجلس الحكومي في أول اجتماع له بالوزراء بعد عودة هؤلاء من عطلة دامت أسبوعين، حيث كشفت مصادر موثوقة أن جدول أعمال مجلس الحكومة يتضمّن الاستماع لعدة عروض قصد المناقشة من بينها عرض مشروع قانون لتعديل قانون المحروقات والذي سيتقدم به وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، ويعتبر قانون المحروقات الأكثر أهمية، حيث من المتوقع تعديل العديد من مواده من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الطاقة والغاز وإعطاء نفس جديد للقطاع وجلب استثمارات أجنبية أكبر، علما أن هذا المشروع سيكون ثالث تعديل لقانون المحروقات خلال السنوات الماضية، خاصة بعد أن ألغى رئيس الجمهورية العمل بقانون المحروقات السابق لسنة 2005. وحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة التي ستدرسها الحكومة عدة مرات تأتي لسد بعض الفراغات والثغرات التي لوحظت في القطاع والتي أدت إلى عزوف بعض الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، ويتضمن المشروع نقاطا مدروسة ومقننة بطريقة تقنية تحفظ للشركات المستثمرة حقوقها دون المساس بالثروة النفطية للجزائر. من جانب آخر، سيتم خلال اجتماع الحكومة مناقشة قانون المالية 2013 وعرض قانون تمهيدي يتضمن مراجعة شكلية للقانون الأساسي لصرف ميزانية الجماعات المحلية والذي يسجل بعض التعقيدات التقنية والشكلية لتسيير ميزانية البلديات، وهو القانون الذي تمت دراسته من طرف كل من وزير المالية، السيد كريم جودي، ووزير الداخلية، السيد دحو ولد قابلية، لتسهيل تسيير نفقات الجماعات المحلية وإعطاء صلاحيات مالية جديدة لرؤساء البلديات. ومن المقرر أن يتم تقديم نتائج المجلس الحكومي الذي سينعقد في الفاتح أوت المقبل خلال مجلس وزاري للموافقة عليها قبل عرضها على البرلمان في دورة الخريف للمصادقة عليها. ومن المنتظر أن يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لمجلس الوزراء يوم 2 سبتمبر المقبل أي عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، وفقا لما يحدده الدستور.
