نفذت مصالح المنافسة ومراقبة النوعية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان الكريم 43861 تدخلا في إطار عمليات مراقبة مطابقة عمل المحلات التجارية ومراقبة الممارسات التجارية، أسفرت عن غلق 715 محلا تجاريا وتحرير 10044 محضر متابعة قضائية ضد تجار وحجز ما يقارب 11 مليون دينار من السلع غير المطابقة لقواعد الاستهلاك، فيما بلغت قيمة السلع غير المفوترة 303 مليون دينار. وتشير حصيلة عمليات التدخل التي نفذتها المصالح المذكورة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 29 جويلية 2012 إلى أن نتائج نشاط المراقبة المسجلة خلال العشرية الأولى من الشهر الفضيل شهد تطورا محسوسا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث انتقل عدد التدخلات من 38326 تدخلا إلى 43861 تدخل، أي بنسبة زيادة تقدر ب 14,44 بالمائة، وقد صاحب هذا التطور زيادة في عدد المخالفات المسجلة أثناء المعاينة الميدانية والذي وصل إلى 10487 مخالفة مقابل 9318 مخالفة خلال العشر الأوائل من رمضان الماضي أي بنسبة زيادة تقدر ب 12,55 بالمائة. وفي حين أشارت الحصيلة إلى أن العدد الإجمالي للمحاضر التي تم تحريرها ضد كافة التجار المخالفين خلال هذه الفترة بلغ 10044 محضر، فقد أسفرت التدخلات عن حجز ما قيمته 10852486 دينارا من السلع لعدم مطابقتها للشروط الصحية والقانونية التي تنظم عملية عرضها وتكييفها وتسويقها، بينما فاقت القيمة المالية للسلع غير المفوترة التي وجدت بحوزة التجار 303 مليون دينار. وتوزعت طبيعة التدخلات التي نفذتها مصالح المراقبة التابعة لوزارة التجارة، على مجالين رئيسين، هما مجال مراقبة النوعية وقمع الغش ومجال مراقبة الممارسة التجارية. في هذا الإطار تم ضمن مهام مراقبة النوعية وقمع الغش تنفيذ 21692 تدخل مكنت من معاينة 4716 مخالفة وتحرير 4587 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 225 محلا تجاريا. كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 45,09 طنا من المنتوجات، وتجاوزت قيمتها المالية 9,5 ملايين دينار، مع الإشارة إلى أن طبيعة المخالفات المسجلة في هذا الإطار شملت على وجه الخصوص مخالفات متصلة بانعدام النظافة والنظافة الصحية والتي بلغ عددها 2118 مخالفة بنسبة 44,91 بالمائة من إجمالي عدد المخالفات المسجلة في إطار هذه المهام، والتي سجل بها أيضا 455 مخالفة متصلة بتسويق مواد غير صالحة للاستهلاك أي بنسبة 9,65 بالمائة من مجمل المخالفات، علاوة على انعدام الرقابة الذاتية بنحو 7 بالمائة، انعدام الوسم بنسبة 5,36 بالمائة، إلزامية سلامة المنتوج ب 3,65 بالمائة، فيما ارتبطت 3,2 بالمائة من المخالفات بالاعتراض على المراقبة. أما في إطار مهام مراقبة الممارسات التجارية، فقد نفذت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة 22169 تدخل نتج عنها معاينة 5771 مخالفة وتحرير 5457 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 470 محلا تجاريا. وسمحت هذه التدخلات -من جهتها- بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بأزيد من 3,3 ملايين دينار، وحجز سلع غير مطابقة لشروط الاستهلاك تفوق قيمتها 1,346 مليون دينار. وشملت المخالفات المسجلة في هذا المجال 3587 مخالفة مرتبطة بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات وهي أكبر نسبة من المخالفات المسجلة في إطار مراقبة الممارسات التجارية ب 62 بالمائة، فيما تم تسجيل ضمن باقي المخالفات 447 مخالفة تتعلق بعدم الفوترة (7 بالمائة)، 400 مخالفة مرتبطة بمعارضة الرقابة (7 بالمائة)، 381 مخالفة تتصل بممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري (6 بالمائة)، إضافة إلى مخالفات أخرى تشمل اعتماد أسعار غير شرعية (2 بالمائة) وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري (1 بالمائة). وسجلت وزارة التجارة في تقييمها للحصيلة المقدمة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان الجاري أن هذا التطور المعتبر المسجل في نتائج المراقبة يعكس التجند الكبير لمصالح الرقابة وتسخيرها لكل الوسائل البشرية والمادية المتاحة للقيام بمهامها على أكمل وجه ومواجهة كافة المخالفات التي تصاحب كثافة النشاطات التجارية خلال الشهر الفضيل، وقد نتج عن هذا التطور في نشاط الرقابة ارتفاع مبلغ المحجوزات بنسبة 64,61 بالمائة مقارنة بالعشرة أيام الأولى من شهر رمضان الماضي، إضافة إلى تسجيل زيادة في عدد حالات الغلق الإداري للمحلات التجارية للمخالفين والتي ارتفعت من 597 إلى 715، أي بنسبة 19,77 بالمائة.
