قال وزير المالية السيد كريم جودي أنه من العادي جدا أن يتضمن أي تقرير انتقادات موجهة لمؤسسات الدولة. وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين، على هامش حفل توقيع الاتفاق الجزائري-القطري في مجال الحديد والصلب، أمس بالجزائر، حول ماجاء في آخر تقرير لمجلس المحاسبة أن هناك درجات في الانتقاد وأنه يجب "احترام قواعد اللعبة". واعتبر أن أهم ما تحدث عنه التقرير يتعلق بالجباية من حيث عصرنتها والضرائب ونفقات الجباية، مشيرا إلى أنها "انتقادات كثيرا ما تم التعبير عنها لاسيما من حيث تطوير الخدمات". وذكر في السياق بأن وزارة المالية شددت على ضرورة الإسراع في إعداد وإصدار الإجراءات القانونية الخاصة بالميزانية الغائبة منذ 27 سنة، وتعمدت إشراك مجلس المحاسبة من أجل شفافية أكبر في إعداد الميزانية. وعن مسألة التأخر في إنجاز المشاريع التي تحدث عنها التقرير، اعتبر جودي أنه لامجال للحديث عن تأخر، مشيرا إلى أن الجزائر وضعت مشاريع ضخمة منذ 2005 وأن المشكل يطرح في الميدان وكذا في إجراءات تقييم المشاريع، فهي تتطلب وقتا لدراستها وتقييمها. وذكر في السياق، أن النص التطبيقي الخاص بنفقات التجهيز الصادر في 2009 الذي ينص على أن أي مشروع بتكلفة 20 مليار دج يجب أن تتم دراسته من طرف المركز الوطني للتجهيز الذي يقيم ويدرس جدوى المشروع. أما بالنسبة للصناديق الخاصة، فقال إن الأموال المسجلة فيها هي "مجرد إحصاء محاسباتي وليست أموالا موجودة حقيقة، أي سيولة" وأضاف أنه في حالة عدم استخدامها فإن ذلك يعد أمرا جيدا بالنسبة للوزارة "لان هذا يعني انخفاض النفقات". وأكد أنها سواء استخدمت أم لا، فإنها كلها خاضعة لقانون الرقابة والمحاسبة العمومية.