اختتمت، أمس، عند منتصف الليل الحملة الانتخابية للاستحقاقات المحلية المقرر إجراؤها في ال 29 نوفمبر الجاري، بعد واحد وعشرين يوما من التنافس السياسي بين مختلف التشكيلات السياسية، التي قرّرت خوض غمار هذه الاستحقاقات لما تكتسيه من أهمية في إعادة تجديد هياكل المجالس المحلية المنتخبة ل "1541 مجلسا بلديا و48 مجلسا ولائيا" وإعادة الاعتبار للبلدية التي تعد حلقة الوصل بين المواطن وتجسيد المشاريع التنموية المختلفة. وعاشت مختلف الأحزاب (52 حزبا) طيلة عمر هذه الحملة، التي انطلقت في ال 4 نوفمبر الجاري إلى غاية إسدال ستارها أمس ليلا أجواء تنافسية ميّزها سباق محموم لعرض برامجها الانتخابية وما تتضمنه من مشاريع تنموية تمس مختلف القطاعات الحيوية في محاولة منها لاستقطاب المواطنين وإقناعهم بضرورة التصويت على مترشحي قوائمها البلدية والولائية. وركزت التشكيلات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات على جملة من النقاط والمواضيع الجوهرية تخص عصرنة الجماعات المحلية وإعادة النظر في أدائها وعلاقتها بالمواطن من خلال المرافعة من أجل المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين لتمكينهم من تحقيق التنمية المحلية على مستوى بلدياتهم والاهتمام أكثر بالاستجابة لمتطلبات وطموحات المواطنين، لاسيما فئة الشباب بتمكينهم من مناصب الشغل والتكوين والسكن... فيما ركزت أحزاب في مختلف تجمعاتها الشعبية بولايات الوطن على ضرورة حماية الأمن والاستقرار، الذي تنعم به الجزائر حفاظا على مكتسبات الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية ودفاعا عن الوطن من التحرشات والاستفزازات الحدودية التي تحاول ضرب استقرار الوحدة الوطنية، كما رافعت الأحزاب حديثة النشأة من أجل حتمية التغيير السلمي والسلس للنظام السياسي نحو ديمقراطية أكبر تضمن الفصل بين السلطات وتعيد الاعتبار للمنتخبين المحليين على رأس الجماعات المحلية. كما اتفقت الأحزاب على وجوب اختيار المترشحين الأكفاء ذوي كفاءات ومستوى علمي في تسيير المجالس المحلية المنتخبة، مذكرة في لقاءاتها الجهوية بالمواطنين على أهمية المشاركة بقوة لإسماع صوتهم وقطع الطريق أمام المتربصين بأمن واستقرار الجزائر. وتسعى 8383 قائمة تخص الأحزاب و197 قائمة حرة مرشحة للمجالس الشعبية البلدية، إضافة إلى 607 قائمة تخص التشكيلات السياسية للمجالس الولائية و9 قوائم أحرار خلال الخميس المقبل لاستمالة أزيد من 20 مليون ناخب.