تشهد مصالح الحالة المدنية بقطاع سيدي راشد التابع لبلدية قسنطينة هذه الأيام فوضى عارمة نتيجة الإقبال الكبير للمواطنين، ما أحدث ضغطا كبيرا داخل هذه المصلحة وأثر على نوعيات الخدمات المقدمة. المواطنون الذين ضاق بهم الأمر ذرعا بسبب تعطل مصالحهم والصعوبة التي يجدونها يوميا في سحب الوثائق الإدارية عبروا عن استيائهم من المعاملة السيئة التي يلقونها من أعوان الحالة المدنية الذين يتوصلون في بعض الأحيان إلى إهانة المواطن رغم أن القانون واضح في هذا الشأن ويعطي المواطن الحق في المعاملة الحسنة. جل المواطنين الذين تصادفهم بمصلحة الحالة المدنية بالقطاع الحضري سيدي راشد، غير راضين عن أداء أعوان الحالة المدنية، وقد أدى الضغط الكبير داخل مصلحة الحالة المدنية بقطاع سيدي راشد إلى ظهور سلوكات سلبية جديدة، حيث أصبحت الوثائق الادارية الرسمية الغائبة عن أكشاك الحالة المدنية تباع في السوق السوداء خاصة منها ما تعلق بشهادة عدم ممارسة أي نشاط، ضف إلى ذلك فإن هناك بعض المتطفلين على المصلحة والذين استغلوا ضعف أداء الاعوان، ليبتزوا أموال المواطنين في عملية ملء الاوراق الادارية التي من المفروض أن تملأ من طرف أعوان المصلحة. هذا الأمر وقف عليه حتى بعض المنتخبين الجدد ببلدية قسنطينة والذين اعترفوا بهذا الواقع المر، خاصة - حسب تأكيد أحد المنتخبين - أن المصلحة تشغل 20 عونا من بين 24 من الشبكة الاجتماعية، وأنه غير مقبول حسب نفس المتحدث ويؤثر على نوعية الخدمات المقدمة. قضية معاقبة الموظفين بالبلدية بإرسالهم إلى مصالح الحالة المدنية إجراء آخر أثر على أداء أعوان الحالة المدنية وجعل هذه المصلحة التي تعد شريان الحياة اليومية للمواطن بمثابة كابوس لكل من يريد استخراج أوراقه الإدارية في وقته المحدد.