يعتبر الدكتور حبيب تيليوين، الخبير في علم النفس بجامعة وهران، أننا في الجزائر لا نعطي أهمية كبيرة لجودة الحياة، بل نركز على الجوانب المادية المتمثلة في الرفع من الناتج الخام الاقتصادي، من أجل هذا، دعا إلى ضرورة توجيه التنمية نحو القضايا التي تخدم رفاهية الأفراد لبلوغ مجتمع متطور ومتوازن. وتحدث الدكتور حبيب ل«المساء”، عن فحوى دراسته فقال؛ “انطلقت من إشكالية مفادها أن المؤشرات الاقتصادية المرتفعة لا تعكس واقع الحياة بصورة موضوعية، أي أن المؤشرات قد ترتفع ولكن لا يقابل ذلك جودة في الحياة النفسية والاجتماعية، مما يعني وجود إشكال، ومن هنا جاء اهتمامي بالبحث عن مؤشرات السعادة في مجتمعنا الجزائري. بدأ الدكتور حبيب دراسته الميدانية مطلع 2003، رغبة منه في أن تساير الجزائر الاهتمامات الدولية بالمؤشرات الشخصية، حيث قال؛ “نحن أيضا كمجتمع من حقنا أن نشعر بالرفاهية ونعيش جودة الحياة بعيدا عن الماديات، وإلا فلما نبني أكبر الجامعات والمساجد وأكبر المصانع، إن لم يكن الهدف من وراء ذلك تحقيق غاية نفسية اجتماعية للأفراد. وأردف قائلا؛ “لاحظ الباحثون أن المؤشرات الاقتصادية تتطور كما هو الحال في الجزائر التي تعرف هي الأخرى تطورا من حيث ارتفاع ناتج الخام الاقتصادي، غير أنه لا يقابل بارتفاع موازٍ في جودة الحياة النفسية والاجتماعية، أي أن الارتياح المادي لا ينعكس على الأفراد، من أجل ذلك، وجهت بعض الدول اهتمامها للبحث عن الناتج الخام من السعادة، على غرار ما دعا إليه ساركوزي في حكمه، حين طالب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مدى رضا الناس عن حياتهم كمؤشر من مؤشرات التنمية الإيجابية، بدل التركيز على الناتج الخام الاقتصادي، وهو المطلوب أيضا في الجزائر التي تعيش نوعا من الانتعاش الاقتصادي الذي لا يقابله ارتياح نفسي اجتماعي بالصورة المطلوبة. وحول أهم النتائج التي خرج بها من دراسته الميدانية، جاء على لسان محدثنا أنه قام بإجراء 6 دراسات ميدانية شملت 13 ألف شخص من شرائح عمرية مختلفة، ودارت محاور الأسئلة في البحث عن مدى الشعور بالارتياح بتطبيق بعض المؤشرات، على غرار مؤشر جودة الحياة، الرضا عن الحياة، ومؤشر الارتياح النفسي، وكانت النتائج تصب في وعاء واحد وهو أن المجتمع الجزائري بدأ من سنة 2003 إلى غاية 2010، يعرف نوعا من التطور في مجال الاهتمام براحة الناس. وبلغة الأرقام، قال محدثنا؛ “سجلت الجزائر ارتياحا بمعدل 10 بالمئة بالمقارنة مع تطور النتائج الخام الاقتصادي، ولعل أحسن مثال على ذلك تراجع البطالة من 30 إلى 10 بالمائة، مما يعني شعور الأفراد بالراحة النفسية، الأمر الذي يقودنا إلى القول بوجود جوانب نشهد فيها نوعا من النمو النفسي الاجتماعي الذي يبعث على الارتياح. يعتقد الدكتور حبيب أن المجتمع الجزائري لا يعطي أهمية كبيرة للمؤشرات الذاتية الشخصية، رغم أهميتها، حيث قال؛ “المطلوب في الجزائر هو التوجه إلى بناء استراتيجية نمائية متوازنة، لأن الإنتاج المادي غير كاف لتحقيق توازن سوي في المجتمع. وفي رده عن سؤالنا حول محاولته تحقيق نوع من التوازن بين شيء مادي ملموس، وهو الناتج الخام الاقتصادي وبين الناتج الخام النفسي والاجتماعي الذي يعتبر شيئا معنويا، قال؛ “إن إحقاق التوازن بينهما أمر ممكن، لأن النمو النفسي والاجتماعي رغم أنه معنوي، إلا أنه يمكننا قياسه بالاعتماد على المؤشرات التي طورها الباحثون، وبما أن الذكاء شيء معنوي يمكن قياسه، فإن الناتج الخام من الراحة النفسية والاجتماعية لديها مؤشرات تقاس بها أيضا. خرج الدكتور حبيب بنتيجة مفادها أن أفراد المجتمع الجزائري يعشون نوعا من الرضا بالنظر إلى تحسن المستوى المعيشي، وقال؛ “إذا ما قارنا الجزائر بالدول المتقدمة، فإننا لا نزال بحاجة للاهتمام أكثر بتطوير وتنمية الجانب النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع، وهذا لن يتحقق إلا بتطوير البحث في العلوم الاجتماعية التي تعزز النمو النفسي الاجتماعي وتجنبنا الوقوع في المشاكل التي تتخبط بها بعض الدول التي حققت إشباعا ماديا، إذ نجد بعض أفرادها يعانون من الاكتتاب ويقبلون على الآفات الاجتماعية؛ كالإدمان على الكحول، وهو ما لا نتمنى بلوغه، لذا ينبغي أن توجه الجزائر اهتمامها نحو بناء مشروع نمو متوازن مبني على أسس إنسانية ورؤية موضوعية آنية ومستقبلية.