أكد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنوات 1998-2008 أن "تطور مؤشرات التنمية البشرية في جميع عناصره أبرزت التقدم المعتبر المحرز خلال هذه الفترة". و أظهر التقرير الاولي تطور المؤشر الوطني للتنمية البشرية خلال سنتي 2007 و2008 بأكثر من 1% خلال سنة واحدة منتقلا من 0,767 سنة 2007 إلى 0,778 سنة 2008 أي بنسبة ارتفاع تقارب 1% بين سنتي 2006 و2007. وقد نتج هذا الارتفاع المسجل بين سنتي 2006 و2008 -حسب المجلس- عن التطور الهام لمؤشر الناتج الداخلي الخام الذي قدر بأزيد من 1% بين سنتي 2006 و2007 وما يقارب 2,5% بين 2007 و2008 و عن تحسن مؤشر مستوى التعليم الذي ازداد بما يقارب 2% بين سنتي 2006 و2007 مواصلا ارتفاعه على نفس المنوال بين سنتي 2007 و2008. كما أن الأمل في الحياة عند الولادة الذي يشهد ارتفاعا منذ بضع سنوات مقارنة بالبلدان ذات مستوى "تنمية بشرية متوسط" يضاهي حاليا مستوى البلدان التي تعرف "تنمية بشرية مرتفعة" بما في ذلك البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. و حسب الوثيقة ذاتها فإن "الامر يسمح بتأكيد وجود تقدم عام وهام يعتبر بالطبع مؤشرا يمهد لبلدنا الارتقاء إلى مصف المجتمعات البارزة". من جهة أخرى بين تقرير المجلس "التقدم البارز الذي سجله مؤشر مستوى التعليم الذي يعكس واقعا ملموسا" و ذلك نتيجة "إرساء مكتسب من خلال دمقرطة التعليم التي استفاد منها الشباب منذ الاستقلال والذي على الرغم من الأزمات الحادة التي مرت بها بلادنا لم يتعرض لأية إعادة نظر".من جانب اخر سجلت الهيئة الاستشارية و جود "عنصر آخر من شأنه ان يجعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا بارزا" و المتعلق "بالارتفاع المتواصل للناتج الداخلي الخام للفرد والذي يعرف تطورا ثابتا ومستمرا". إن مقارنة ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالتراجع المعتبر لمؤشر الفقر البشري تبين جليا تحسنا عاما لمستوى معيشة السكان وتطور نمط الاستهلاك الذي يكاد يضاهي نمط البلدان المتقدمة. كما ستشهد الجزائر -بحسب الوثيقة ذاتها- "بلا شك في السنوات القادمة تحولات اجتماعية مهمة تتعلق بالجنس النوعي (الجندر) اذ ان كافة المؤشرات التي تعالج هذه المسألة تشهد تطورا ملحوظا. و ارتفع مؤشر الجنس النوعي للتنمية البشرية في كل قياساته. كما تعكس الإحصاءات المتعلقة به حركية تغير حقيقية ذات بعد شاسع وذات وتيرة متسارعة في آن واحد لصالح النساء. أما بخصوص الوضعية الاقتصادية للأسر فقد شهدت تحسنا "ملحوظا بفضل عودة النمو التي سايرتها التحويلات الاجتماعية الهامة والنفقات الاجتماعية للدولة التي سجلت معدل نمو قدره 18% خلال هذه الفترة نجم عنه تحسن المداخيل فيما يعرف معدل الفقر العام تراجعا مستمرا منذ سنة 1998 / حسب التقرير
