نفى الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد صالح صويلح أن يكون الاتحاد قد عقد أية جلسة صلح مع المنشقين، مؤكدا أن الإتحاد اتخذ اجراءات قانونية وشرع في متابعات قضائية ضد بعض المقصيين بتهمة اختلاس أموال الاتحاد المقدرة بالملايير، فيما أكد أنه تم حل المكتب الولائي لولاية الجزائر بعد اجتماع الأمانة التنفيذية الوطنية. وأوضح الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح ل "المساء" أن الإتحاد قام بإقالة المستشار الأول بالاتحاد رفقة الأمين الوطني المكلف بالاستثمار ومتابعتهم قضائيا بتهمة اختلاس أموال مشروع انجاز مجمع تجاري ضخم بولاية سطيف كما قام بحل المكتب الولائي لاخلاله بالمهام الأساسية للاتحاد وإهماله للمسؤوليات. جاءت هذه القرارات بعد اجتماع الأمانة التنفيذية الوطنية للاتحاد والموسعة الى رؤساء اللجان الوطنية في جلستهم المنعقدة يوم السبت الماضي بالمقر المركزي حيث تم تباحث عدة قضايا وعلى رأسها قضية المنشقين والمتمردين عن الاتحاد الذين يحاولون زرع البلبلة عبر الولايات بعد أن تم إقصاؤهم بشكل نهائي. وأوضح السيد صالح صويلح أن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعيش حالة من التوتر بسبب أشخاص يسعون الى تحقيق مطامعهم الشخصية على حساب الاتحاد محاولين إيهام الرأي العام أنهم بصدد تصحيح مسار الإتحاد الذي يملك رصيدا تاريخيا ثريا ورمزا من رموز الثورة التي ضحى من أجله الرجال. ورغم المشاكل مدّ السيد صويلح يده الى جميع الاطراف داعيا إياهم الى الانضمام من جديد الى بيت الاتحاد لإعادة ترتيبه.. مشيرا الى أن الابواب مفتوحة للجميع حتى المتمردين وذلك بغية ارساء قواعد صلبة فيها صلاح التاجر والمستهلك بعيدا عن التخلاط والسياسة.