دعا رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى "الاضطلاع بمسؤولياته وضمان احترام القانون الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها لإنقاذ فرص السلام". وبعث السفير منصور رياض برسائل مماثلة في هذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الذي يضطلع به السفير الباكستاني ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال منصور إنّ "بعثة دولة فلسطين وجهت رسائل عديدة لفتت فيها انتباه المجموعة الدولية إلى الوضع الحرج في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، خاصة بمدينة القدسالشرقية"، مشيرا إلى "استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حماية حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى جانب الحملة الاستيطانية". وتأسف السفير الفلسطيني لبقاء أعضاء مجلس الأمن أمام طريق مسدود رغم المواقف الجماعية الواضحة حول عدم شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الأنجع لتسوية هذا الصراع المستمر منذ عقود". وأشار، إلى أن "هناك إجماعا دوليا على أن سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية تشكل التهديد الرئيسي لتحقيق رؤية دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، وهي العقبة الرئيسية أمام استئناف عملية سلام ذات مصداقية وذات مغزى". وقال منصور "لقد حان الوقت للعمل على هذا الإجماع الدولي لإنهاء القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه، من أجل الدخول في عهد جديد طال انتظاره، يسوده السلام والاستقرار. ولكن الدبلوماسي الفلسطيني تأسف لإعلان إسرائيل مرة أخرى عن خطط لبناء 198 وحدة استيطانية غير قانونية أخرى في الأرض الفلسطينيةالمحتلة". وأوضح، أن "هذه الخطط التي تأتي في أعقاب التصريحات الاستفزازية الأخيرة بشأن نوايا بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، تشمل 84 وحدة في مستوطنة كريات أربع بالخليل و114 وحدة في مستوطنة إفرات غير القانونية في انتهاك صارخ لجميع الأعراف القانونية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن والتزامات خارطة الطريق بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية". وأكد، على أن "القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بطريق السلام والحل القائم على حل الدولتين"، وقال إننا سنواصل مطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بالإيفاء بالتزاماته إزاء رؤية الدولتين والعمل بشكل عاجل وملموس لضمان احترام سيادة القانون بما في ذلك قرارات الأممالمتحدة لوقف تدهور الأوضاع ولإنقاذ حل الدولتين وفرص تحقيق السلام".