أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن السلطات الجزائرية ستتكفل برعاياها المقيمين في بلجيكا بمن فيهم من هم في وضعية غير قانونية، قائلا في هذا الصدد "بمجرد أن يتم تحديد هوية شخص ما على أنه جزائري وإن كنت لا أقول أنه مرحب به لدينا فسيتم التكفل به" من طرف السلطات الجزائرية. وأوضح السيد ولد قابلية للصحافة في رده على سؤال حول الرعايا الجزائريين المتواجدين ببلجيكا في وضعية غير قانونية على هامش محادثاته مع كاتبة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة السيدة ماغي دي بولك، بأن هناك مئات أو ألف جزائري في وضعية غير قانونية ببلجيكا في حين أن الأرقام المقدمة من طرف السلطات البلجيكية تقدرهم ب3 أو 4 أضعاف هذا العدد"، مذكرا بأنه تم التطرق إلى مشاكل الهجرة وتحديد هوية الأشخاص المتواجدين في وضعية غير قانونية. كما أكد أن الجزائر أخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال أي جزائري "يتواجد في وضعية غير قانونية" في دول أجنبية "أو حتى في وضع قانوني مع ارتكابه لبعض الجنح". وأوضح أن "هناك وبكل بساطة آليات يتم وضعها لتحديد هوية الأشخاص المعنيين ونحن نتوفر على نظام آفيس وهو نظام عالمي لتحديد الهوية يسمح لنا بالتعرف على جنسية الشخص فور تلقينا لبعض المعلومات البيوميترية بخصوصه". وتم تنصيب مجموعة عمل جزائرية-بلجيكية لدراسة المسائل الخاصة بالهجرة وتنقل الأشخاص والتأشيرات وتحديد هوية الأشخاص. للتذكير، ترافق السيدة دي بلوك نائب الوزير الاول ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والشؤون الاوروبية لمملكة بلجيكا السيد ديديي ريندرز الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.