أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن تنظيم لقاء بين رجال الأعمال الجزائريين والأتراك هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة. وسيتم الاجتماع على شكل لقاءات ثنائية أو مايعرف بطريقة ”بي 2 بي” وسيخص قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وتربية المواشي. وتعرف العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وتركيا تطورا مستمرا في قطاعات متعددة. ويظهر جليا التواجد المكثّف للسلع التركية في الجزائر من جهة، وكذا الشركات التركية المستثمرة ببلادنا من جهة أخرى. وانعكست العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين على مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بينهما في السنوات الأخيرة، إلاّ أنّه يبقى أقل من التطلعات، كما يؤكده مسؤولو البلدين. وكان مسؤول قسم الصادرات بوزارة الاقتصاد التركية بهار أركان، قد صرح شهر جانفي الماضي خلال زيارته للجزائر أن ”السوق الجزائرية واعدة جدا وتمنح فرصا عديدة للمؤسسات التي تأمل الاستثمار في الجزائر”. وقال خلال لقاء أعمال جزائري-تركي إن ”الجزائر تمنح فرص استثمار عديدة والكثير من الامتيازات والتسهيلات لرجال الأعمال الذين يريدون إنجاز أعمال”، مضيفا أن المؤسسات التركية تولي اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية، التي تعتبرها أحد أهم الأسواق في إفريقيا وفي العالم العربي. من جهته، دعا القائم بالأعمال بسفارة تركيا بالجزائر بربروس تونا ايرديم، إلى تحسين العلاقات الاقتصادية الجزائرية-التركية قائلا”نتطلع إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المؤسسات التركية للإنتاج في الجزائر، وتحقيق بذلك التحول التكنولوجي الذي طالما تمنّته السلطات”. ومن جهته، أوضح المستشار التجاري بسفارة تركيا بالجزائر، حسان عطلان، أن رجال الأعمال الأتراك مستعدون للاستثمار في الجزائر، وأنّ قاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، لا تشكل عائقا أمام المؤسسات التركية، بل أنه أشار إلى إمكانية الجزائر في أن تصبح” قاعدة لتصدير المنتوجات التركية المصنوعة بالجزائر” نحو بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر وإفريقيا والتكتلات التي تربطها بها اتفاقات تعاون. وأكد تعزيز وجود المؤسسات التركية بالجزائر. وكانت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والشركة التركية الخاضعة للقانون الجزائري ”توزيالي لصناعة الحديد والصلب”، قد وقعتا بداية شهر مارس الماضي بالجزائر العاصمة اتفاقية استثمار لإنشاء مصنع للحديد والصلب بقيمة تفوق11,3 مليار دج. وسيتم إنشاء المصنع في ظرف 24 شهرا بمنطقة بطيوة، وستبلغ طاقة إنتاجه 700000 طن سنويا من منتجات الحديد والصلب، منها 350000 طن من أسلاك الحديد و350000 طن من الصفائح المعدنية وسيسمح بتوفير 350 منصب شغل مباشر. وتتواجد المنسوجات التركية بقوة في السوق الجزائرية، ولهذا فإن المستثمرين الأتراك في هذا القطاع ينظمون سنويا معرضا للموضة يضم منتجاتها من الألبسة الجاهزة، وآخرها كان في شهر فيفري الماضي. للإشارة، بلغت المبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا خمسة ملايير دولار سنة 2012، وهو رقم قال السفير التركي بالجزائر إنه ”لا يعبر عن تطلعاتنا”، داعيا المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى زيادة حجم هذه المبادلات.