أغلق أمس عمال المؤسسة الجزائرية - الفرنسية “سياكو” لتسيير المياه بقسنطينة، في وقفة احتجاجية سلمية مفتوحة، مقر الإدارة العامة للشركة بالمنطقة الصناعية الرمال، مطالبين برحيل المدير العام الفرنسي ميشال فالان، حيث عبّر العمال الذين وصل عددهم إلى حوالي 300 محتج، عن تذمرهم من السياسة التي ينتهجها المدير العام للشركة، والذي لم يعترف، حسب تأكيدهم، بالفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم الحكم القاضي بصيغته التنفيذية، والقاضي بأن النقابة هي الممثل الوحيد لعمال الشركة. وحسب المحتجين فإن هذا التحرك جاء بناء على الوضعية التي آلت إليها الشركة بسبب القرارات الموصوفة بالتعسفية والارتجالية من طرف المدير العام للشركة، والتي انعكست سلبا، حسب تأكيدهم، على ظروفهم الاجتماعية والمهنية. وحمّل العمال المحتجون مديرهم العام مسؤولية عدم تطبيق قرارت العدالة فيما يخص شرعية نقابة المؤسسة، زيادة المنح ب20 % في الأجر القاعدي لعمال الوقاية والأمن وإعادة إدماج بعض العمال المطرودين تعسفيا وعددهم 4 عمال، معتبرين ذلك تجاوزا على قوانين الدولة الجزائرية. كما اتهم العمال المحتجون مديرهم العام الفرنسي ميشال فالان، بتجميد كل اللجان متساوية الأعضاء، لأسباب قالوا عنها إنها تبقى مجهولة رغم المراسلات الواردة من طرف مجلس نقابة المؤسسة مع تشكيل لجنة تأديب وصفوها بغير الشرعية، وبأنها جاءت لترهيب العمال، إضافة إلى عدم ترسيم العمال المتعاقدين والتهميش المقصود لإطارات الشركة وعدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية المتعلقة بحقوق العمال المقبلين على التقاعد والتأخر في صياغة اتفاقية جديدة؛ كون الاتفاقية السابقة انتهت صلاحياتها سنة 2012. وقد حاولنا الاتصال بالمدير العام لمعرفة رأيه حول القضية، لكننا لم نتمكن بسبب الاجتماع الذي كان فيه.