أفاد رئيس اللجنة الولائية المكلفة بالمحلات المهنية، أن الأشغال تجرى على قدم وساق لاتمام الحصة المبرمجة هذه المحلات. في هذا السياق، تم البت من طرف اللجنة في عدد من الملفات بعد أن اعطت موافقاتها، حيث بلغت أزيد من 460 محلا من مجموع حصة 3500 محل استفادت منها الولاية. هذا، وقد اشار إلى أن عدد المحلات القابلة للتوزيع بلغ 3268 محلا، فيما يبقى عمل اللجنة متواصلا للنظر في طلبات الشباب البطال ذوي المشاريع لتوزيع الحصة المتبقية. للإشارة، عملية توزيع هذه المحلات ستتم وفق استراتيجية انتهجتها اللجنة والمتمثلة في دراسة كل الملفات بطريقة نزيهة وعادية تخدم مصلحة الشباب، وهذا بمساعدة كل الجهات المساهمة في هذه العملية، خاصة في توزيع المحلات المهنية والحرفية لفائدة الشباب البطال أصحاب المشاريع.