أعلنت لجنة التنسيق ما بين التعاضديات رفضها للمشروع التمهيدي لقانون التعاضديات الذي أعدته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دون الأخذ باقتراحات ممثلي اللجنة الذين شاركوا مؤخرا في الثلاثية واقترحوا تعديلات على القانون، وأشار الناطق الرسمي للجنة، السيد عبد القادر حرمات، أن مشروع القانون مثلما هو عليه اليوم سيكون ضربة قاضية للعمل التعاضدي الذي لا يمكن استخلافه خاصة وانه يغطي 20 بالمائة من نفقات الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الوزارة أغلقت باب الحوار مع اللجنة وترفض كل أشكال الحوار، من جهتهم طالب العمال المنخرطون في التعاضديات بتغيير الوصاية من منطلق أن التعاضديات تعتبر جمعيات للتضامن ما بين العمال، ولا يعقل أن تتدخل الوزارة في طريقة صرف أموال هذه التعاضديات. كما دقت لجنة التنسيق ما بين التعاضديات ناقوس الخطر عن حالة تطبيق المشروع التمهيدي للتعاضديات الذي يتضمن 20 مادة لا تتماشي ونشاط التعاضديات، بالإضافة إلى 09 مواد تخص القانون المدني لمعاقبة المدراء والعمال بالتعاضديات التي توظف اليوم 5 آلاف عامل، وهي المواد التي ترفضها اللجنة جملة وتفصيلا، وتطالب بفتح باب الحوار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف مراجعة المشروع التمهيدي الذي يفضل نشاط شركات التأمين الأجنبية على نشاط التعاضديات التي انخفض عددها إلى 33 تعاضدية عبر التراب الوطني وتغطي 1.2 مليون مشترك. وحسب تصريح الناطق الرسمي للجنة، السيد عبد القادر حرمات، فقد سجلت سوق التأمينات مؤخرا دخول بعض التعاضديات الأجنبية في شكل مؤسسات للتأمين بغرض جمع أموال الجزائريين لدفع تعويضات زبائنها في الخارج، مشيرا في ذلك إلى شركة ”ماسيف” الفرنسية التي استغلت بعض التحفيزات وتنشط تحت غطاء وزارة المالية، في الوقت الذي يجب أن تكون تحت وصاية وزارة العمل. كما لمح السيد رابح تيرة، عضو اللجنة، إلى قلق العمال المشتركين في التعاضديات حيال مشروع القانون، مشيرا إلى تهديد المشتركين بالانسحاب من التعاضديات التي تعتبر بالنسبة لهم جمعية للتضامن فيما بينهم، فلا يعقل يقول السيد تيرة أن تتحكم وزارة العمل في طريقة تسيير أموال العمال من خلال تحديد نسبة تسيير أعباء ومصاريف صناديق التعاضد في 8 بالمائة بعد أن كانت 10 بالمائة، وهي النسبة التي يقول عنها السيد حرمات لا تتماشي والخدمات التي توفرها التعاضديات ولا تغطي حتى نفقات الأطباء وعمال المراكز الطبية التابعة لها. من جهته، تطرق السيد مراد شركي عضو آخر في اللجنة إلى ارتباط نشاط التعاضديات بالقانون المنظم للجمعيات وعليه فهم كذلك تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لكن محتوى المشروع التمهيدي يتجاهل ذلك ،وفي حالة تأزم الموقف مع وزارة العمل إذا ما رفضت التعديلات المقترحة فسيتم مراسلة الوزير الأول لتغيير الوصاية والعمل وفق قانون الجمعيات. وردا على قرار الدمج ما بين العمل التعاضدي وبطاقة الشفاء، أكد السيد حرمات أن اللجنة موافقة على المقترح بشرط أن يتم دمجها في صيغة التعاقد ما بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصيدليات، كما تقترح اللجنة إنشاء بنك للتعاضد خاص بالسكن وآخر للتأمينات، وبخصوص إشراك التعاضديات في مقترح التقاعد التكميلي، صرح السيد حرمات أنه سيكون مجازفة بالنسبة للتعاضديات وحدها خاصة وأن القانون لا يسمح بجمع كل أموال المشتركين في التعاضديات، وعليه تقترح اللجنة إنشاء صندوق خاص للتكفل بمصاريف التقاعد التكميلي. كما تطرق الناطق الرسمي للجنة إلى عدم وجود إرادة لعصرنة نظام عمل التعاضديات، خاصة بعد رفض إنشاء فدراليات عن طريق التضامن وهو ما عرقل نشاط هذه الهيئات العمالية، وعليه قررت لجنة التنسيق بين التعاضديات وتنظيم لقاء وطني خلال الأشهر القليلة القادمة بغرض طرح المشروع للنقاش والخروج بقرارات حاسمة، كما سيتم إرسال تقرير خاص للوزير الأول عبد المالك سلال لإعلامه بتحفظات اللجنة حيال المشروع.
