أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في مجال التكفل بمطالب مهنيي الصحة الذين واصلوا إضرابهم أمس في يومه الثالث والأخير، أن تطورات معتبرة سجلت على ضوء الاجتماعات المنعقدة بانتظام مع الشركاء الاجتماعيين (17 نقابة) منذ الثلاثي الأخير من سنة 2012، غير أن ثمة منطقا احتجاجيا دائما تعتمده بعض النقابات يضر بالمواطنين أولا ويسيء لمهن الصحة. وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر أمس أن قرارات عديدة اتخذت في إطار حوار شفاف ومسؤول لابد أن يسلط الضوء عليها وأهمها الزيادات في التعويضات الأفقية المتعلقة بالمناوبة وخطر العدوى التي بلغت 200 بالمائة وذلك بعد اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول السيد عبد المالك سلال. وبالنسبة لمنحة خطر العدوى وبالإضافة إلى الأثر الرجعي الذي منح بشأنها ابتداء من أول جانفي 2012، تم توسيعها لتشمل فئات جديدة من الأسلاك المشتركة ومشاريع النصوص المرتبطة بذلك قد تم إنجازها وعرضها للتوقيع. كما أكدت الوزارة من جهة أخرى، أن القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالمناصب العليا لمختلف مستخدمي الصحة قد تم التوقيع عليها وهي قيد النشر في الجريدة الرسمية والأمر كذلك بالنسبة لوضع حيز التنفيذ، الترقية الجماعية لشبه الطبيين المؤهلين إلى رتبة شبه طبيين حاصلين على شهادة دولة، حيث تم التوقيع على القرار الوزاري المشترك المرتبط بذلك وسينشر لاحقا في الجريدة الرسمية. وأشارت وزارة الصحة أيضا، إلى أنه تم تنظيم لأول مرة مسابقة للانتقال إلى رتبة متخصص رئيسي لفائدة المتخصصين في الصحة العمومية مع فتح 3004 مناصب وتمت ترقية 2506 مترشحين من بين 2641 مترشحا إلى رتبة ممارس متخصص رئيسي أي بنسبة 95 بالمائة، علما أنه تقرر إجراء مسابقة أخرى للانتقال إلى رتبة ممارس رئيس فضلا عن إدماج وبشكل استثنائي 24500 عامل متقاعد. وأما بخصوص تعديل القوانين الأساسية الخاصة فترى الوزارة الوصية أن هذا ليس من اختصاصها لوحدها. ورغم تطمينات الوزارة الوصية ودعوتها ممثلي الممارسين المضربين مجددا، إلى الحوار، عرفت مستشفيات العاصمة على غرار العديد من المستشفيات عبر الوطن نفس الجو الاحتجاجي والتوقف عن العمل في الوقت الذي بقي فيه المرضى يعانون من غياب أبسط خدمة على مستوى مختلف المصالح الطبية باستثناء الاستعجالات التي عجزت عن استيعاب كل الحالات مثلما لوحظ أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. من جهتها، قدرت تنسيقية ممارسي الصحة التي يترأسها الدكتور الياس مرابط نسبة الاستجابة للإضراب ب80 بالمائة عبر الوطن، فيما أكدت وزارة الصحة على لسان مستشارها الإعلامي السيد سليم بلقسام أنها لم تتجاوز نسبة 25 إلى 28 بالمائة. للإشارة، كانت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر قضت بعدم قانونية الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية الصحة منذ يوم الاثنين الفارط.