أكد الوزير الأسبق للشباب والرياضة، محمد عبد العزيز درواز، أن محاميه فريد بن بلقاسم قدم اقتراحا للاتحادية الدولية لكرة اليد، من أجل حل هذا النزاع بالطرق الودية وبالتراضي بين الطرفين (الاتحادية الجزائرية والدولية) وبدون وسيط، مضيفا أنه في حالة رفض ذلك، فما عليه سوى اللجوء إلى المحكمة الرياضية بلوزان السويسرية. وأوضح في هذا الشأن، أن هيئته لن تقبل مستقبلا وساطة اللجنة الأولمبية الجزائرية، بخصوص أزمة الاتحادية مع الاتحاد الدولي للعبة، ووصف من ناحية أخرى الأزمة التي تعيشها الكرة الجزائرية بالخطيرة، والصعبة والتي أكد أن التعامل معها سيكون بعقلانية ووفقا للنصوص القانونية.وبخصوص موقفه من القرار المشترك ما بين”الكوا” والاتحاد الدولي بشأن إعادة انتخابات العامة والعادية للاتحادية، ذكر درواز إنه وبدعوى أنه الرئيس الحالي للاتحادية، فإنه لن يترك أي مجال للاتحاد الدولي لتغليطه مرة أخرى، حيث قال : ”سنطبق القوانين بحذافيرها، وباعتبار أن الاتحاد الدولي لا يعترف بي كرئيس للاتحادية الجزائرية، فلا يحق لي استدعاء الجمعية العامة”. وأضاف :« المكتب الفيدرالي يقوم حاليا بمجموعة من المشاورات مع الرابطات الجهوية، ثم مع ممثلي أندية القسمين الوطني الأول للسيدات والذكور، ثم مجمل الرابطات الولائية، حتى تتخذ هذه الجهات قرار استدعاء الجمعية العامة في جلسة استثنائية المقررة في اليوم الثامن من شهر جوان المقبل، وستكون هذه الأخيرة مخولة لدراسة قرار الاتحاد الدولي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة”.وفي تعليقه على فوج العمل الذي نصبته الاتحادية الدولية لكرة اليد، أكد درواز بأنه لا يعترف به، وأن كل التناقضات جاءت من قبل الاتحادية الدولية، خاصة بعدما استعمل رئيسها ضده العنف، بحسب تعبيره، ويطبق تعليمات خارجة عن القانون، وأن ما يقوم به لا يهدف للخروج من الأزمة. كما أوضح، أن صراعه معه يرجع بالأساس إلى المشروع الذي كان يتطلع إلى تجسيده بين سنتي 2001 إلى 2009، لخدمة كرة اليد الجزائرية ومنها استعادة مجدها، وهو الذي أدى به لتقديم ترشحه لرئاسة الاتحادية. وتجدر الإشارة إليه، أن فوج العمل متكون من رئيسها روكاس ماس النائب الأول لرئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، ورابح بوعريف ممثلا عن اللجنة الأولمبية لجزائرية ومو نصور رئيس الكونفدرالية لكرة اليد، بالإضافة إلى الحكم الدولى السابق ورئيس رابطة قسنطينة عبد السلام بوطاغان.