وقّعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين على برتوكول تعاون مع وزارة التربية الفرنسية، يتمثل في مخطط عمل يتضمن الخطوط العريضة للتوجيه ما بعد الدراسة في الطور الإجباري، وتكوين المكونين وكذا تحديد مهن المستقبل التي يتَطلّبها سوق التشغيل بالتنسيق مع المستخدمين والمؤسسات الناشطة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وأشرف على التوقيع على هذا المخطط السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن الطرف الجزائري والسيد فانسان بييون وزير التربية الفرنسي ممثلا للجانب الفرنسي، أمس بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار بالجزائر. وأوضح السيد مباركي في تصريح للصحافة على هامش هذا التوقيع، أن مخطط العمل الموقع عليه يندرج في إطار التعاون المشترك بين الجزائروفرنسا، والمبني أساسا على العمل الثنائي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب. وعن فحوى هذه الشراكة قال السيد مباركي إنها تهدف إلى النهوض بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذي يُعد خزانا لليد العاملة ومموّنا رئيسا لسوق الشغل، حيث ستسمح بتبادل الخبرات مع فرنسا في مجال تكوين المكونين من أساتذة ومسيرين، للإشراف على تأطير القطاع ومنح المتربصين تكوينا عصريا يستجيب للتحولات التي تتطلبها سوق التشغيل حاليا، من خلال جعل التخصصات المدرََّسة في القطاع تتلاءم مع المهن المطلوبة، إذ يمكن مراجعة بعض الشعب إن اقتضت الضرورة ذلك قصد تحسين المحتويات يضيف الوزير - الذي أشار إلى أن القطاع سيستفيد من خبرة فرنسا في هذا الميدان خاصة فيما يتعلق بالإعلام الآلي؛ كونها بلدا رائدا في هذا المجال؛ حيث تمكّن قطاع التكوين المهني في فرنسا من تسجيل نتائج إيجابية في مجال التكنولوجيات الحديثة، مضيفا أن مخطط العمل الموقَّع عليه سيمكّن من وضع قطب امتياز في بعض التخصصات بين قطاع التكوين المهني والمؤسسات الناشطة في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما سيمكّن هذا البروتوكول من تطوير العلاقات بين قطاع التكوين والمؤسسات الاقتصادية والاستجابة لطلباتها، من خلال جعل التكوين يتلاءم مع ما تحتاجه هذه المؤسسات لتزويدها باليد العاملة حتى لا يجد المتربصون عند نهاية تربصاتهم، مشكلا في العثور على مناصب شغل إذا كانت التخصصات التي تخصصوا فيها غير مطلوبة ولا تحتاجها المؤسسات. ومن جهته، أفاد وزير التربية الفرنسي السيد فانسان بييون الذي قام بزيارة عمل إلى الجزائر لمدة ثلاثة أيام، أن فرنسا مستعدة للتعاون مع الجزائر؛ حيث لن لا تدّخر جهدا في وضع معارفها وتجاربها الميدانية في متناول قطاع التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر؛ قصد تحسين بعض النقاط لضمان نجاح القطاع، مؤكدا أن فرنسا تولي أهمية قصوى لقطاع التكوين والتعليم المهنيين؛ كونه قطاعا رئيسا لا يمكن الاستغناء عنه في الإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالنظر إلى المهن الهامة التي يضمنها. وذكّر الوزير الفرنسي بما قاله السيد مباركي فيما يخص مخطط العمل الذي يجمع البلدين، بأنه سيمكّن من إدخال بعض التغييرات لتحسين بعض التخصصات والشعب بما يتماشى مع حاجيات السوق، وفقا للتصورات الراهنة، مشيرا إلى التزام بلده بتجسيد بنود هذا المخطط مع الجزائر، التي تُعد بلدا مهمّا في الضفة المتوسطية، والتي تتوفر على إمكانات بشرية ومادية يجب استغلالها لفائدة الشباب، قصد توفير مناصب الشغل والقضاء على البطالة.