أكد السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "الأفانا" رسميا، ترشّحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، داعيا إلى اعتماد النظام الإكتروني في هذه الانتخابات وغيرها من الاستحقاقات، لضمان الشفافية والتصدي لكل محاولات التزوير؛ حمايةً للإرادة الشعبية. وجاء تأكيد السيد تواتي لتقدمه بالترشح لخوض غمار الرئاسيات المقبلة بعد أن زكّاه المجلس الوطني لحزبه المنعقد مؤخرا، علما أنه سبق وأن جزم في مناسبة سابقة، أن حزبه سيكون له مرشح لهذه الرئاسيات ولن يزكي أي مرشح آخر من خارج مناضليه، حيث أوضح أن الأفانا تأسست كحزب له أفكار، يرغب في الوصول إلى السلطة وتجسيد هذه الأفكار وليس كلجنة مساندة لدعم مرشح ما، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب هو من سيقرر الشخص الذي يراه مناسبا للترشح. وأفاد السيد تواتي في ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة أمس، أن ترشحه هذا الذي تَقرر في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، يهدف إلى إحداث التغيير السياسي في الجزائر واعتماد نظام الوسطية، الذي يدافع عنها حزبه كحزب اجتماعي ديمقراطي بعيدا عن الاشتراكية والرأسمالية. كما اقترح رئيس الأفانا من جانب آخر، إصلاح النظام الانتخابي الحالي عن طريق اعتماد التصويت الإلكتروني، مذكرا بمقترح سابق له قدمه في 2009 بهذا الخصوص، يضمن، حسب قوله، شفافية أكبر للانتخابات. كما طالب السيد تواتي بضرورة إعادة النظر في القوانين والميكانيزمات التي تحكم العملية الانتخابية وتفعيلها، بما يضمن النزاهة والمصداقية والقضاء على ما وصفه بظاهرة "شراء الذمم". وأثنى السيد تواتي على نظام الانتخابات الإلكتروني، الذي قال عنه إنه سيسمح باقتصاد أموال كبيرة؛ كونه يتطلب إمكانات بسيطة أقل تكلفة مقارنةً بالوسائل سارية المفعول حاليا. كما عرّج المتحدث على مسألة مراجعة الدستور؛ حيث ذكّر بموقف حزبه الداعي إلى إشراك الشعب في هذه العملية؛ من خلال توسيع النقاش حول جل القضايا الجوهرية التي تهمه لإصدار قانون يكون في مستوى تطلعاته، يتسم بالشمولية والديمومة؛ تفاديا لإعادة النظر فيه كل عشر سنوات، على حد قول السيد تواتي، الذي اقترح إعداد ميثاق وطني لتحديد نظام الحكم، الذي سيتم اعتماده سواء كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلمانيا شريطة احترام تطبيق هذه الأنظمة، كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي تطبقها باعتماد مبدأ الفصل بين السلطات. وفي هذا النسق، انتقد المتحدث النظام شبه الرئاسي المعتمَد في الجزائر، مشيرا إلى أن هذا النظام ترفضه العديد من البلدان ولم يعد معمولا به إلا في فرنسا وفي مستعمراتها، مذكرا بأن حزبه يناضل من أجل إقرار نظام برلماني، غير أنه يحترم إرادة الشعب في اختيار النظام الذي تراه مناسبا عن طريق تنظيم استفتاء شعبي يقول فيه الشعب كلمته. من جهة أخرى، دعا السيد تواتي إلى حل كل المجالس الشعبية المنتخبة وإعادة تنظيم انتخابات مسبقة، مبررا طلبه هذا بكون "هذه المجالس لا تمثل إرادة الشعب". وفيما يخص الشأن الداخلي لحزبه أكد المتحدث أن تشكيلته السياسية بصدد وضع برنامج عمل لإعادة النظر في هياكل الحزب وتأطيرها بعد انعقاد مؤتمره، موضحا أن الأفانا بصدد استكمال عمليات تنصيب المكاتب على مستوى البلديات والدوائر؛ حيث نصبت إلى حد الآن 500 مكتب على مستوى الدوائر وما يقارب 800 مكتب على مستوى البلديات، إلى جانب التحضير لإعادة النظر في القوائم الانتخابية.
