أعرب السيد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس عن رفض حزبه لتمرير القوانين العضوية المطروحة للتعديل في إطار تعميق الإصلاحات السياسية على البرلمان الحالي، وجدد مطلبه بحل هذه الهيئة التشريعية والإسراع بتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور، مؤكدا في الوقت نفسه معارضة الجبهة لاعتماد نظام الحصص في إطار توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وأوضح السيد تواتي في تصريح صحفي عقب استقباله رفقة وفد من قيادة حزبه من قبل الهيئة الوطنية للمشاورات برئاسة السيد عبد القادر بن صالح، أن اختيار الجبهة الوطنية الجزائرية المشاركة في المشاورات السياسية بعد أن أعلنت رفضها عن ذلك في البداية مشترطة إشراك الصحافة في قاعة الجلسات، ''ينم عن حرصها على تثبيت ثقافة وروح التغيير، معربا بالمناسبة عن تفاؤل حزبه بنجاح الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، ''إذا سارت الأمور بعيدا عن هيئة هي المجلس الشعبي الوطني''. ودعا المتحدث إلى حل البرلمان الحالي الذي لا يمثل - حسبه -، ''سلطة الشعب وبعد هذا الشعب'' مؤكدا في نفس السياق معارضة حزبه لتمرير القوانين على هذه الهيئة، التي قال عنها أنها ''أثبتت بأنها غير قادرة وغير مسؤولة''. وفي المقابل دعا المتحدث إلى الإبقاء على التشريع بأوامر رئاسية ''إلى حين انتخاب برلمان جديد''، معتبرا بأن ''الهيئة التشريعية الحالية مست بالشرعية التي منحها لها الدستور''. كما شملت أبرز مقترحات الجبهة الوطنية الجزائرية في إطار المشاورات السياسية الدعوة إلى الانتهاء من مشروع تعديل الدستور قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وعرضه على الاستفتاء الشعبي العام، إضافة إلى تنظيم انتخابات تشريعية بمجرد إجراء هذا الاستفتاء، على أن ''تحال القوانين العضوية المنبثقة عن الدستور على البرلمان الجديد المنتخب''. ومن بين مطالب ''الأفانا'' أيضا ''إصدار رئيس الجمهورية أمرا تشريعيا يؤسس بموجبه للجنة قضائية مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية كإجراء انتقالي، مؤكدة أولوية الذهاب نحو اعتماد نظام برلماني، حتى وإن تطلب الأمر تنظيم استفتاء شعبي حول هذا الموضوع. أما بخصوص الانتخابات، فقد طالب الحزب بأن تشرف عليها لجنة قضائية مستقلة يشارك فيها قضاة ومحامون وموثقون ومحضرون قضائيون، مع إلغاء المكافأة المالية المقدمة من قبل الدولة لمندوبي الأحزاب لمراقبة الانتخابات، والإبقاء فقط على إسهامها في تمويل الحملات الانتخابية للقوائم المتقدمة حسب الهيئة المرشح لها. ودعا الحزب في سياق متصل إلى اعتماد بطاقة الكترونية للانتخابات وتخفيض سن الترشح إلى 21 سنة بالنسبة للمجالس المحلية و25 سنة للمجلس الشعبي الوطني، كما أبدى معارضته لفرض حصص للمرأة في المجالس المنتخبة، معللا رأيه بكون ذلك ''يؤدي إلى تركيبات مفتعلة''. وأشارت الجبهة في هذا الصدد بأنه علاوة على أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل مكرس في الدستور ''فإن واقع التشريعات المعمول بها في الجزائر وحضور المرأة في مختلف قطاعات العمل والنشاط الاجتماعي مؤشر على حل هذه المعضلة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الضغط، مقترحة الذهاب إلى استفتاء شعبي للفصل في هذا الموضوع.
