دعت السيدة ياسمينة عطافي، المكلفة بالدراسات على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، إلى ضرورة مرافقة جهود الدولة الخاصة بالبيئة من خلال تعزيز دور المراقبة الذي لا يمكن التغاضي عنه مع إشراك المجتمع المدني في حملات التحسيس للمحافظة على الإطار المعيشي للمواطن وتحسين وجه مدننا التي آلت إلى وضع كارثي لا يطاق، وما فتئ الوضع بها يتفاقم يوما بعد آخر رغم التوعية، مشيرة إلى أن مشكل تراكم النفايات أصبح يقتصر على كبرى المدن فقط. ولدى استضافتها، أمس، بمنتدى الأمن الوطني بمدرسة الشرطة علي تونسي بشاطوناف، أشارت المتحدثة إلى أن القوانين على كثرتها لم تسهم في الرقي بالوضع البيئي خاصة ما تعلق بجمع وتسيير النفايات التي تعد النقطة السوداء التي يجب أن نتعاون جميعا لمواجهتها كون جميع الحلول المقترحة والمطبقة لم تعط نتائج في الميدان بل تقدم تصنيف الجزائر في مجال المدن الأكثر تلوثا إلى المرتبة الخامسة بعد أن كانت في المرتبة التاسعة. وأوضحت المتحدثة أن جهود مصالح الأمن على الرغم من أهميتها إلا أنها لا تكفي لمعالجة الوضع، مطالبة بمزيد من التدخل والردع وتوجيه المواطنين إلى تبني ممارسات تتسم بروح المواطنة الايكولوجية أو ما أسمتها ب«الايكومواطنة" والثقافة البيئة التي أدى غيابها لدى المواطن إلى تردي الوضع البيئي وتراجعه إلى مستويات رهيبة مطالبة بالعودة إلى بعض الإجراءات والممارسات القديمة لمتابعة المخالفين للقوانين البيئية على غرار شرطة البيئة. وتجاوزنا اليوم -تضيف السيدة عطاف- جميع مراحل التحسيس التي لم تعط نتائج خاصة فيما يتعلق برمي النفايات المنزلية التي أصبحت تلقى من شرفات العمارات وفي جميع الأوقات في الليل والنهار، وفي مواقف ونقاط يمنع فيها الرمي بالبنط العريض لكن لا حياة لمن تنادي. كما أثنت المتحدثة على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في المجال البيئي خاصة من خلال حملاتها الرامية الى تنظيف الشواطئ وغرس الأشجار والحد من الغازات المنبعثة من السيارات والدراجات القديمة عبر حملات خاصة بالسلامة المرورية. من جهته، أشار عميد الشرطة سعدي مجيد نيابة عن مديرية حفظ النظام إلى جهود وحدات العمران والبيئة في إطار توجيهات وتعليمات الوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخة في 08- سبتمبر 2012 بخصوص مباشرة حملة وطنية لتطهير المحيط وإزالة النفايات من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن بصفة عامة، حيث عززت مصالح الأمن الوطني من عمليات الشرطة وتصدت بفاعلية للسلوكات السلبية الصادرة عن الأطراف المضرة بالبيئة والعمران. وتعكس الإحصائيات المسجلة في هذا الإطار، المجهودات المبذولة من طرف هذه الوحدات خلال تلك الفترة إذ تضاعفت النشاطات المسجلة بشكل ملحوظ لتنتقل مجموع المخالفات البيئية من 7617 خلال السداسي الأول لسنة 2012 إلى 10634 مخالفة خلال نفس الفترة من العام الجاري أي بزيادة 3017 مخالفة كما انتقلت المخالفات المتعلقة بالنظافة والصحة العمومية من 4635 سنة 2012 إلى 6327 سنة 2013 بفارق 1692 مخالفة، كذلك بالنسبة للمخالفات الخاصة بالنفايات وحماية الساحل التي ارتفعت ب1372 مخالفة بين السداسي الأول من 2012 و2013.
