عبّر الجيش الوطني الشعبي عن رفضه لما سماه "التأويلات المغرضة" التي أعقبت التعديل الحكومي والتغيير الأخير، الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على مستوى بعض الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مؤكدا بأن هذا التغيير يأتي في إطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي، آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية. ففي هذا الإطار، أشارت المؤسسة العسكرية في افتتاحية العدد 602 لمجلة "الجيش" الصادر الشهر الجاري، إلى أن "بعض الأطراف والأقلام تناولت هذه المواضيع المتعلقة بالجيش الوطني الشعبي بشكل يتنافى وأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي النزيه"، مقدرة بأن بعض المواضيع التي تناولت التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة في عدد من الإدارات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، والتي تضمنت حسبها "أحكاما مسبقة وتقييما للحالة السائدة في صفوف المؤسسة العسكرية"، اعتمدت على معلومات مغلوطة ومصادر مجهولة لا صلة لها بالجيش". كما اعتبرت افتتاحية المجلة الناطقة باسم الجيش الوطني الشعبي، التأويلات التي أعقبت التغيرات التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، "مغرضة، تسعى لزعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدة وصلابة وتماسك الجيش الوطني الشعبي، الذي برهن عدة مرات وفي ظروف صعبة للغاية، على وحدته وانتمائه للوطن والوطن فقط". وبعد أن ذكرت بأن الجيش الوطني الشعبي مؤسسة متفتحة وتتواصل بشكل دائم ومستمر مع جميع وسائل الإعلام والمجتمع بكل فئاته، حذّرت المجلة من مثل تلك التأويلات "التي لا أساس لها من الصحة"، ومن شأنها زرع البلبلة وتغليط الرأي العام حول وحدة وتماسك الجيش الوطني الشعبي"، وأكدت رفض هذا الأخير لهذه التاويلات، داعية أصحابها إلى تحري الحقيقة؛ حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات، "لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا". كما أشارت افتتاحية "الجيش" إلى أنه "ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها"، وأكدت بأن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الأطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر"، مبرزة، في نفس السياق، بأن الجزائر "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية، التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة". وخلصت افتتاحية "الجيش" إلى أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مؤسسة وطنية جمهورية، يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية، مجددة التزام هذه المؤسسة ووفاءها لخدمة الشعب والوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. وبالمناسبة، تناولت المجلة في ركن مخصص لأحداث الشهر، التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 11 سبتمبر الجاري، طبقا لأحكام المادة 79 من الدستور، والذي شمل تعيين الفريق أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع الوطني رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. واستعرضت المجلة السيرة الذاتية للفريق قايد صالح، الذي استلم مهامه رسميا في 14 سبتمبر الجاري، خلال مراسم حضرها إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، وأشاد خلالها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. كما تطرقت مجلة الجيش في نفس الركن، لرسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و1956، والتي دعا من خلالها الشباب الجزائريين إلى عدم التفريط في التراث العيني الذي خلّفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة. وسجل ركن أحداث الشهر أيضا وقفة مع رحيل كل من محامي جبهة التحرير الوطني جاك فيرجيس، الذي وافته المنية في 15 أوت المنصرم، والمجاهد الدبلوماسي السابق المقدم المتقاعد مختار كركب، الذي التحق بالرفيق الأعلى في 18 من نفس الشهر. وتطرقت المجلة لمواضيع وملفات متنوعة أخرى، منها ملف خاص بالمحكوم عليهم بالإعدام وشهداء المقصلة أثناء الثورة التحريرية.
