عبر الجيش الوطني الشعبي عن رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى الى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الادارات التابعة للجيش. وجاء في افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة الجيش أن هذا التغيير يأتي "في اطار استكمال مسار عصرنة واحترافية الجيش الوطني الشعبي آخدا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والاقليمية". ويتعين على اصحاب هذه التأويلات --كما أكدت الافتتاحية-- "تحري الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا". وبعد أن ذكرت الافتتاحية بأنه "ينبغي علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها" أكدت أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الاطماع والمؤامرات, ساهم بشكل حاسم في انقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الارهاب المدمر". وأضافت الافتتاحية في هذا السياق أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والامن والطمأنينة بفضل الاجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي افضت الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة" معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية". وتاتي هذه التوضيحات كرد فعل على تأويلات "بعض الاطراف والاقلام التي تناولت مواضيع متعلقة بالجيش الوطني الشعبي" كما ورد في الافتتاحية. من جهة أخرى تطرقت مجلة الجيش في هذا العدد الى الذكرى المزدوجة ل20 أوت 1955 و 1956 , مبرزة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بهذه المناسبة الى الشباب الجزائري الى "عدم التفريط في التراث العيني الذي خلفه رواد الثورة الجزائرية المجيدة". كما تطرقت المجلة الى مواضيع أخرى منها ملف مخصص للمحكوم عليهم بالاعدام.