لايزال عدد كبير من المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبلدية أميزور، ينتظرون استخراج عقود الملكية لأراضيهم التي تم شراؤها لتجسيد بعض المشاريع التنموية بالمنطقة، فرغم القيام بكل الإجراءات الإدارية وشراء هذه القطع الأرضية منذ سنة 1998 إلا أن “دار لقمان لاتزال على حالها”؛ بدليل أنه لم يتم استخراج العقود، وهو ما خلّف تأخرا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون إنجاز بعض المشاريع التنموية، التي تسمح لها بالمساهمة في دفع عجلة التنمية بالولاية، خاصة أن عاصمة الحماديين تعاني تأخرا كبيرا في العديد من المجالات والقطاعات الحيوية المختلفة. وقد صار رجال الأعمال يفضّلون التنقل إلى الولايات المجاورة على غرار جيجل، البويرة، سطيف وبرج بوعريريج لإنجاز مشاريعهم التنموية، مثلما أكد البعض: “لقد تم شراء هذه القطع الأرضية منذ عدة سنوات، إلا أننا لم نتحصل بعد على عقود الملكية لأسباب تبقى مجهولة رغم أننا قمنا بكل الإجراءات الإدارية اللازمة، وهو التأخر الذي لا يخدمنا، خاصة أننا كنا نريد إنجاز بعض المشاريع التنموية في مختلف المجالات لكن دون جدوى”. ويطالب المستثمرون المصالح المعنية بإيجاد حل سريع لهذا المشكل الذي طال كثيرا، ودفع العديد من رجال الأعمال إلى الاستثمار في المناطق المجاورة لولاية بجاية. ويبدو أن المصالح المعنية بصدد دراسة الملفات المتعلقة بمنح عقود الملكية للمستثمرين لاحقا، حسبما علمنا من بعض المسؤولين، وهو ما قد يفرج عن هذه الوضعية التي تأخرت كثيرا.