بقيت معظم المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية في اليوم الأول من عيد الأضحى موصدة الأبواب أمام المواطنين الذين أضحت الظاهرة بالنسبة لهم عادة، بدليل أنهم فضلوا شراء احتياجاتهم من المواد الاستهلاكية عشية يوم العيد لتفادي عناء البحث عنها يوم العيد، وهو ما أحدث طوابير لامتناهية أمام المخابز التي لم تتمكن من تلبية طلبات الزبائن واضطرت إلى غلق أبوابها في ساعات مبكرة من نهار يوم الاثنين الفارط. ورغم التعليمات الصارمة التي وجهتها وزارة التجارة بعد تحديد قائمة بأسماء التجار المناوبين بالنسبة لأصحاب محلات بيع المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا المخابز لضمان توفير احتياجات المواطن أيام عيد الاضحي المبارك، إلا أن التجار فضلوا غلق محلاتهم ضاربين عرض الحائط بقائمة المداومة وغير مبالين بالعقوبات التي ينص عليها قانون المداومة والمتعلق بغلق المحلات لأكثر من شهر ودفع غرامات مالية. وقد سمحت لنا الجولة الاستطلاعية لبعض أحياء العاصمة وشوارعها الكبرى بالوقوف على عزوف كلي للتجار الذين فضلوا غلق محلاتهم أمام المواطنين في مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها الطلب على بعض المنتجات الاستهلاكية واسعة الاستهلاك، فما عدا مخبزة باستور التي كانت ممتلئة عن آخرها بالمواطنين بدت الشوارع شبه خالية وهو نفس المشهد والديكور الذي ميز العديد من بلديات الجزائر العاصمة على غرار بوزريعة التي سجل بها فتح بعض المحلات الصغيرة لبيع الفواكه فقط بأسعار خيالية، في حين فضل أصحاب محلات البقالة غلق محالاتهم فاتحين المجال لمنتهزي الفرص لبيع الخبز على أرصفة الطرقات بضعف ثمنه، أما ببلدية الابيار بأعالى العاصمة والتي تعرف عادة حركية واسعة بدت مشلولة بعد صلاة العيد، حتى المخابز التي كانت معنية بالمداومة لجأت إلى غلق أبوابها بعد نفاد الخبز في الساعات الأولى من الصبيحة وقبل حتى صلاة العيد. المواطنون من جهتهم تعودوا مثل هذه التصرفات من التجار في هذه المناسبات، الأمر الذي جعلهم يتهافتون يوما قبل عيد الاضحي على المخابز ومحلات بيع المنتجات واسعة الاستهلاك للتزود بالمؤونة ليومي العيد، وهو ما لمسناه لدى عدد من الخبازين الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من تلبية طلبات الزبائن بعد أن ارتفعت الطلبات مما جعل المنتوج ينفد بسرعة وسط طوابير لا متناهية من المواطنين مما تسبب في كثير من الأحيان مناوشات ما بين التجار والزبائن. من جهتها، عرفت أسواق بيع الخضر والفواكه إقبالا كبيرا من المواطنين الذين تفاجأوا بالأسعار الخيالية لمختلف المنتجات، وككل مرة يجد المواطن نفسه بين المطرقة والسنداد ويضطر للرضوخ للمضاربين ومنتهزي الفرص الذين ساهموا في رفع سعر الكوسة إلى 200 دج والبطاطا إلى 70 و100 دج والطماطم إلى 100 دج أما السلطة فقد كانت سيدة العرض ب150 دج و200 دج.