استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، أمس، بمقر دائرته الوزارية، السيدة آنا كريستينا كوستا أمارال، الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية "بنود" ومنسقة مقيمة لنظام الأممالمتحدةبالجزائر. واتفق الطرفان على عقد لقاء في 2014 بين الخبراء لضبط برنامج عمل مشترك. وأشار بيان للوزارة إلى أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول "السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون والشراكة بين الجزائر والهيئة الأممية في مجال دعم التشغيل وتطوير قابلية الاقتصاد الوطني لخلق مناصب الشغل، لاسيما المؤسسات المُصغّرة التي تعتبر ركيزة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". وقال ذات المصدر إن السيد بن مرادي استعرض بالمناسبة الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، إضافة إلى مختلف الآليات والأجهزة العمومية للتشغيل. كما تطرق إلى جوانب التعاون المنتظرة في هذا الإطار من طرف برنامج الأممالمتحدة للتنمية، خاصة ما تعلّق بالدعم التقني والخبرة الدولية لتحسين أداء هذه الأجهزة وتطوريها بهدف إضفاء أكثر فعالية على عملها. وأشاد الوزير -حسب البيان- ببعض التجارب الإيجابية في هذا السياق، مثل برنامج التكوين الخاص بتأهيل إطارات الوكالة الوطنية للتشغيل وبرنامج دعم إنشاء المؤسسات المصغرة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالبيئة. من جهتها، أكّدت السيدة كريستينا أمارال، استعدادها للعمل على تعزيز علاقات التعاون التي من شأنها دعم جهود السلطات العمومية الجزائرية في مجال تطوير الموارد البشرية وتنمية روح المقاولاتية عند الشباب. وجاء في البيان إشارتها إلى أن ذلك يمكن أن يتم "من خلال برامج تهدف إلى خلق فضاء تنسيق وتعاون بين مختلف برامج الدعم للأمم المتحدة من جهة والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة من جهة أخرى، إضافة إلى إشراك القطاع الاقتصادي الخاص في سياق تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية". واتفق الطرفان في الأخير، على التحضير لعقد اجتماع تقني خلال شهر جانفي القادم، يجمع إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وخبراء محليين، إلى جانب خبراء من المنظمة الأممية، بهدف ضبط برنامج عمل محدد على ضوء محاور التعاون المقترحة.