تُختتم اليوم السبت بالعاصمة الإيطالية روما، أشغال الندوة الأوربية ال 38 لتنسيق دعم الشعب الصحراوي، التي شارك فيها برلمانيون من عدة دول أوروبية، والتي تُوّجت ب "إعلان روما"، تضمّن نداء عاجلا للمجموعة الدولية لتكثيف جهودها من أجل تعجيل استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وتوسيع مهام بعثة المينورسو بالأراضي المحتلة ووقف نهب الثروات الصحراوية من قبل المغرب. وشارك في أشغال هذه الندوة الأوروبية التي دامت يومين، سياسيون صحراويون وقياديون في جبهة البوليزاريو، يتقدمهم الرئيس محمد عبد العزيز، كما حضر هذا الحدث رئيس الندوة بيار غالان، الذي دعا الأممالمتحدة إلى إضفاء الطابع الرسمي للتقارير التي أنجزتها المنظمات الإنسانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفي تدخّله خلال لقاء برلماني "لأصدقاء الصحراويين" في إطار هذا الحدث الدولي، أوصى غالان الأممالمتحدة ب "إضفاء الطابع الرسمي على تقارير صريحة حول حالات ملموسة لعدم احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية"، أعدتها منظمات ذات مصداقية مثل مؤسسة كيندي. وأكد أن هذه التقارير تشير إلى ضرورة توسيع صلاحيات البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو"؛ لتمكينها من "فرض" احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. وأضاف بأن "التقرير الذي أعدته مؤسسة كيندي أقنع الأممالمتحدة بتوسيع عهدة المينورسو لولا تدخّل فرنسا التي استعملت حق الفيتو". وأعلن غالان أن التقارير التي أعدها أطباء شرعيون إسبان ذات سمعة عالمية حول اكتشاف مقابر جماعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، ستُعرض خلال الندوة الأوروبية لتنسيق دعم الشعب الصحراوي 2013 الجارية أشغالها بروما. ودعا في هذا الصدد المغرب إلى الكشف عن أخبار 400 مناضل صحراوي مفقودين، مؤكدا أن "المقبرتين اللتين تم اكتشافهما مؤخرا في الأراضي المحتلة ليست إلا الأولى من سلسلة طويلة". وأعرب مع ذلك عن ارتياحه للمصادقة مؤخرا على "تقرير "هانوك" من طرف البرلمان الأوروبي، واصفا ذلك ب "تقدم تحرزه المسألة الصحراوية وكذا حقوق الإنسان في هذه الأراضي". وبدورهم، ندّد برلمانيون من مختلف الجنسيات؛ من إسبانيا والنمسا وأستراليا والولايات المتحدة والأرجنتين وإيطاليا والجزائر، في إطار هذا اللقاء البرلماني، بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، ودعوا إلى وضع آلية دولية من أجل تدارك هذه الوضعية "الكارثية". ووجّهوا نداء إلى المغرب لوضع حد للاعتقالات التعسفية، التي تستهدف المناضلين السياسيين الصحراويين، الذين يطالبون سلميا بحقوقهم في الحرية والاستقلال، مشددين على ضرورة إيلاء المجتمع الدولي أهمية أكبر للقضية الصحراوية. وأعرب السيناتور ستيفانو فاكاري عن تأسفه ل "سلبية" بعض البلدان الأوروبية أمام الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، واصفا هذه الوضعية بالمأساوية. وسجل من جهة أخرى تعبئة العديد من البرلمانيين الإيطاليين من أجل دعم الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال. ومن جهتها، أوضحت البرلمانية الأسترالية كارين شيل أن الصحراء الغربية إقليم يتوفر على ثقافته الخاصة وتاريخه الخاص بصفة مستقلة عن باقي بلدان المغرب العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "هذه المنطقة من شمال إفريقيا لم تكن يوما مغربية". كما أعربت السيناتور الأمريكية بيتي ماك كولوم باسمها وباسم أعضاء آخرين من الكونغرس الأمريكي، عن أملها في أن "يحقق كفاح الشعب الصحراوي الذي يدوم منذ 1975، هدفه المنشود"، معتبرة أن الوقت قد حان لأن يتحرك المجتمع الدولي جماعيا لوضع حد للاستعمار المغربي للصحراء الغربية، طالبة تطبيق لوائح الأممالمتحدة المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ومن جهتها، أكدت اسعيدة بوناب رئيسة مجموعة الصداقة الجزائرية الصحراوية، أن تطبيق الشرعية الدولية وحده كفيل بتمكين الشعب الصحراوي من استرجاع استقلاله، مؤكدة أن البرلمانيين بصفتهم منتخبين، يمكنهم أن يلعبوا دورا حاسما في تعبئة الرأي العام في بلدانهم لصالح القضية الصحراوية.