اكتنفت تصريحات وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس أمس، تناقضات صارخة في تعاطيها مع مسألة الاستيطان الإسرائيلي.فقد اكدت ان هذه السياسة تعرقل مفاوضات السلام ولكنها لم تتوان ساعة بعد ذلك في التراجع عن هذا التصريح لتؤكد ان الاستيطان لن يؤثر على هذه المفاوضات ولا على الحدود النهائية للدولة الفلسطينية. وسبق لوزيرة الخارجية الامريكية أن اعترفت ان سياسة الاستيطان التي تنتهجها ادارة الاحتلال الاسرائيلي تشكل عقبة في طريق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين عادت واكدت ان ذلك لن يؤثر على هذه المفاوضات. وشكلت هذا التناقض صفعة اخرى باتجاه الطرف الفلسطيني الذي مازال يأمل في ان تلعب الولاياتالمتحدة دورا ايجابيا في المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين رغم انها اكدت ان بلادها لن تقبل ان يؤثر الاستيطان على قضايا الوضع النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية المستقلة . وتكون كوندوليزا رايس بمواقفها المتقلبة قد استخفت بموقف الفلسطينيين وهي تثير قضية الاستيطان التي شكلت ومازالت عقبة رئيسية في طريق اقامة الدولة الفلسطينية. ولم تكتف رايس بذلك فقط فقد اكدت في بداية جولة لها الى المنطقة على "قلقها الكبير من منطلق قولها "اننا كلما سعينا لاقامة الثقة المفقودة بين الطرفين فان مواصلة الاستيطان يمكن ان تعرقل تقدم المفاوضات". والحقيقة أن وزيرة الخارجية الامريكية لم تأت بأي جديد باشارتها الى هذا الواقع وكان يكفيها ان تستمع الى التماسات مختلف المسؤولين الفلسطينيين حول هذه العقبة التي رفض الجانب الاسرائيلي الكف عنها رغم انها شكلت بندا محوريا في مسار السلام ونتائج مؤتمر انابوليس نهاية شهر نوفمبر الماضي. وتكون رايس قد أيدت بطريقة ضمنية اقدام ادارة الاحتلال امس على بناء قرابة 1800 وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدسالمحتلة خلال الاشهر الستة القادمة وهي المدة المتبقية من عهدة الرئيس الامريكي جورج بوش الذي وعد بإقامة دولة فلسطينية مستقلة قبل نهاية العام الجاري. وفي تحد واضح للفلسطينيين قال مارك رغيف مدير مكتب الوزير الاول الاسرائيلي، أن القدس هي القدس والضفة الغربية هي الضفة الغربية في رسالة واضحة أن ادارة الاحتلال لن تتخلى عن القدسالشرقية التي يطالب الفلسطينون لإقامتها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وإذا كانت اسرائيل تتحدى العرب بتواطئ مع الامريكيين فهل يحق للطرف الفلسطيني ان يواصل تمسكه بالمفاوضات كطريقة للحصول على الحقوق الفلسطينية؟. والاكثر من ذلك هل مازالت الادارة الامريكية تحظى بصفة الراعي لعملية السلام وهي التي لم تستطع حتى اقناع ادارة الاحتلال رفع عدد من الحواجز الامنية التي تقيمها على حدود الضفة الغربية من أصل 600 حاجز امني ضيقت من خلالها على حرية الفلسطينيين وجعلتهم يعيشون في شبه سجن كبير. وهو الواقع المزري الذي يدفع على التساؤل ما إذا كانت إدارة الرئيس جورج بوش قادرة على اقامة الدولة الفلسطينية قبل نهاية العام. ويتأكد من يوم لآخر أن هذا الانجاز يبقى مجرد معجزة باعتراف صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بل ان رايس لم تتأخر في تأكيد ذلك وقالت أن الوضعية صعبة وحظوظ التوصل الى اتفاق نهائي تبقى من المستحيلات. ولم تشا رايس الاعتراف بهذ الفشل الذي ساهمت فيه بكل بقوة والقت بمسؤوليته على الازمة السياسية المستفحلة في اسرائيل على خلفية الفضيحة الاخلاقية التي تورط فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت. وبذلك تكون واشنطن قد وجدت المشجب الذي تعلق عليه فشلها الذي تتحمل مسؤولية مباشرة فيه وكان يكفيها ممارسة ضغوط اكبر على ادارة الاحتلال لدفعها الى التوصل الى اتفاق سلام نهائي. وفي ظل هذه المعطيات الجديدة القديمة فقد صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات الفلسطينية الامل في جولات رايس مؤكدا أن "ملفات الوضع النهائي مازالت ترواح مكانها بالنظر لاتساع الهوة في المفاوضات التي تجري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". وقال أن "العقبة الأساسية التي تدمر عملية السلام ومصداقيتها هي الاستمرار في الاستيطان وفرض الامر الواقع على الأرض".