قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن »مسألة الاستيطان ستحل عندما ترسّم حدود الدولة الفلسطينية«، وذلك في وقت بدأت فيه أمس زيارة إلى مصر لبحث مفاوضات السلام. وقالت في لقاء صحفي إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها قانونا التراجع عن تراخيص بناء منحتها، »لكنها أعلنت أنها يمكن أن تضع حدا لكل الأنشطة الاستيطانية (مستقبلا)، فلا تراخيص جديدة ولا مصادرة للأراضي في الضفة الغربية«. ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه »خطوة إيجابية شبيهة بالمجازفة كتلك التي أقدم عليها الفلسطينيون عندما أنشؤوا جهاز أمن ناجعا«. لكن كلينتون أكدت أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يريد وقفا كاملا للنشاط الاستيطاني، ووصفت هذا النشاط بأنه »غير شرعي«. وقالت إن الخطوة الإسرائيلية غير كافية »لكن عندما نضع نصب أعيننا الهدف النهائي، فإنها أفضل من البديل الذي هو استمرار الاستيطان دون قيود«. وكانت كلينتون قالت السبت الماضي إن عرض إسرائيل (بتقييد الاستيطان لا وقفه) »غير مسبوق«، وهو تصريح خففت منه الاثنين الماضي عندما قالت إن موقف واشنطن »واضح ولا لبس فيه ولم يتغير«، وإنه رغم ثنائها على الإسرائيليين فإنهم ما زال أمامهم الكثير لفعله لتسريع العودة إلى المفاوضات. ونقل أيضا رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل قوله لمحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، الذي التقاه أول أمس في عمّان، إن الموقف الأمريكي من الموضوع لم يتغير. وقال عريقات إن عباس جدد لميتشل رفضه استئناف مفاوضات السلام دون تجميد الاستيطان، ف»نحن لا نضع شروطا لاستئناف المفاوضات، وإنما نريد استئنافها على أساس بنود خارطة الطريق«. وقد التقت كلينتون في القاهرة أمس وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ومدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان، ثم الرئيس المصري محمد حسني مبارك. والتقت كلينتون قبل ذلك في مدينة مراكش المغربية وزراء الخارجية العرب وطلبت منهم أن ينبذوا سياسة »الاتهامات« في تعاملهم مع إسرائيل. وتريد السلطة الفلسطينية دولة أساسها حدود 4 جوان 1967 عاصمتها القدسالشرقية، وتقول إن الاستيطان يقضي على الأمل في تحقيق هذا الهدف. وقال أبو الغيط أول أمس إن عملية السلام »تمر الآن بمرحلة حرجة«، وبلاده تريد من كلينتون تفسيرا لتصريحات السبت الماضي حين أثنت على موقف إسرائيل من الاستيطان وقالت إن وقف النشاط الاستيطاني ليس شرطا لاستئناف المفاوضات. وحسب أبو الغيط، فإن مصر تريد ضمانات أمريكية بألا تتحول المفاوضات إلى مجرد إضاعة للوقت، وألا تستغل لتحقيق الأهداف الإسرائيلية، وكذلك ضمانات تحفظ للفلسطينيين حقهم في دولتهم.