أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أن مراجعة الدستور تفرض نفسها كون هذا الأخير اعد في استعجال استجابة لوضعية استعجاليه. وأكد السيد زياري في حديث للجريدة الفرونكوفونية "لاتريبون" في عددها الصادر أمس أن "الدستور الساري المفعول قد أعد في ظروف صعبة بالنسبة للبلاد لكي لا نقول في وضعية جد استعجاليه". وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الوضعية قد تغيرت منذ إعداد الدستور الحالي سنة 1996 وبالتالي فهي "تفرض تكييف النص الذي يحدد وينظم الهيئات". وذكر السيد زياري أن "تعديل الدستور لا يعني عدم احترامه، بما أن الدستور ينص على مراجعته". وفي إجابته عن سؤال حول موعد التعديل الدستوري أوضح السيد زياري أن القرار يرجع قانونيا ودستوريا إلى رئيس الدولة مضيفا أن "الأمر لن يتأخر لأن هناك مواعيد مثل الانتخابات الرئاسية". وأكد السيد زياري أن الدستور واضح فيما يخص مراجعته، مشيرا إلى انه إذا لم يوجه هذا نحو الاستفتاء ولا اعتقد أن الأمر مرجو فإنه سيمر بالبرلمان بغرفتيه باستدعاء من رئيس الجمهورية" مضيفا "لا سيما وأننا على مشارف الرئاسيات"، مضيفا أن "تنظيم استشارات شعبية عديدة سيثير ملل المواطنين". ومن جهة أخرى وبشأن "عدم التحمس" الملاحظ لدى الناخب ونسبة "الامتناع" المرتفعة التي سجلت خلال التشريعيات الأخيرة ، أوضح السيد زياري أن ذلك يشكل "انشغالا يجب أن يتكفل به المجلس الشعبي الوطني" مضيفا أن "المواطنين لم يعودوا ينظرون بعين الرضا لمهمة المنتخبين" وتلكم إحدى العبر التي ينبغي استخلاصها من التشريعيات الأخيرة".
