لم يلق نداء الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكنابست)، استجابة من طرف الأساتذة في يومه الأول، حسبما لاحظته واج عبر بعض المؤسسات التربوية بالعاصمة وعدد من ولايات الجنوب، التي عرفت نسب استجابة متباينة للإضراب.. وقد زاول معظم التلاميذ في كل الأطوار التعليمية، دراستهم في اليوم الأول للإضراب الذي قررته نقابة الكنابست، للمطالبة بإعادة النظر فيما اعتبرته "اختلالات" تضمّنها القانون الأساسي لعمال التربية، سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا. وقد سُجلت حركة عادية بثانوية الشيخ بوعمامة الكائنة بالمرادية، بعد مغادرة التلاميذ والأساتذة الأقسام عقب الانتهاء من تقديم الحصص، علما أن يوم أمس قُدمت فيه الدروس خلال الصبيحة، في حين خُصصت الفترة المسائية للراحة، وهذا عبر كل المؤسسات التربوية. وعن مدى استجابتهم لنداء الاحتجاج الذي دعت إليه النقابة، أكد لنا بعض الأساتذة أنهم غير معنيين بالإضراب سواء تعلّق الأمر بإضراب الكنابست أو بالنقابات الأخرى، مشيرين في ذات الوقت إلى أنها (النقابات) "لا تملك أي تمثيل في هذه المؤسسة التربوية". ونفس الأجواء لوحظت بثانوية الإدريسي الكائنة بساحة أول ماي؛ حيث بدت الأمور عادية، وهو ما أكده بعض المتمدرسين، مشيرين إلى أن الأساتذة "زاولوا التدريس بصفة عادية دون تسجيل أي غياب". ونفس الوضع بكل من المدارس الابتدائية عيسات إيدير وثانوية ابن الناس؛ حيث سُجل سير عادي للتدريس وعدم تسجيل أي توقف عن العمل أو غياب للأساتذة، علما أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، قد قرر أمس الالتحاق بالحركة الاحتجاجية التي يشهدها قطاع التربية منذ أكثر من أسبوع؛ إذ اختار الكنابست إضرابا ليوم واحد مع "إمكانية تمديده وفقا لرد فعل الوزارة". وبعدد من ولايات الجنوب تم تسجيل نسب متباينة للإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وحسب الأرقام المستقاة من الإدارة ومن الممثلين المحليين للنقابتين، فقد بلغت نسبة الإضراب بورقلة 71ر7 في المائة للموظفين المنتسبين للقطاع عبر المراحل التعليمية الثلاث، و01ر7 في المائة بولاية غرداية، فيما يشير ممثلو النقابتين إلى 60 في المائة. أما بولاية الوادي فقد تضاربت نسب الاستجابة للإضراب؛ حيث تشير أرقام الإدارة إلى 30ر17 في المائة و64ر16 في المائة و72ر19 في المائة في الأطوار الثلاثة، فيما يطرح ممثلو النقابتين نسب استجابة أخرى، تتراوح ما بين 72 في المائة و80 في المائة و5ر62 في المائة لذات الأطوار. وبلغت النسبة الإجمالية لإضراب موظفي التربية من مختلف الأسلاك بولاية تندوف، 86ر5 بالمائة من مجموع 1.187 عاملا بالقطاع، حسب مديرية التربية بالولاية، فيما يسجل ممثل نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نسبة استجابة تصل إلى 40 في المائة في مختلف المراحل التعليمية. أما بولاية النعامة فقد سُجلت نسبة استجابة "واسعة"، سيما على مستوى الثانويات؛ حيث بلغت 66 في المائة، بمجموع 360 أستاذا من أصل 560 أستاذ تعليم ثانوي. وعرف الإضراب استجابة ضعيفة جدا بولاية أدرار والبيّض وكذا تمنراست بأقصى الجنوب؛ حيث سجلت مصالح التربية نسبة استجابة قُدرت ب 60ر6 في المائة لموظفي القطاع الإداريين والمؤطرين البيداغوجيين في مختلف الأطوار التعليمية. للإشارة، كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في بيان لها أول أمس، عن "عدم مشروعية" الإضراب الذي يعرفه عدد من المؤسسات التربوية، موضحة أنه مراعاة لمصلحة التلميذ وحقه في التربية والتعليم الذي يكفله دستور الجمهورية، رفعت الوزارة قضية أمام المحكمة الإدارية، وأن هذه الأخيرة قضت ب "عدم مشروعية الإضراب" الذي أعلن عنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأونباف) والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موسع "كنابست". وعن هذه المسألة، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، أن النقابة "لم تتلقّ أي تبليغ بقرار العدالة"، مشيرا إلى أن وزارة التربية "أساءت التقدير بالزج بالقضية بأروقة العدالة"، مضيفا أن الإضراب يحكمه القانون رقم 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات والحماية وممارسة الإضراب، والذي ينص على اللجوء إلى الوساطة والمصالحة، ثم التحكيم في حالات الإضراب.