وجّه الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، نداء للتجار، يحثهم على ضرورة احترام القانون الخاص بإشهار الأسعار بالمحلات أو المساحات التجارية الكبرى، وذلك وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي 09 /65 المؤرخ في 7 فيفري 2009، وتجنب العقوبات التي تنجرّ عن مخالفة القانون، والتي قد تصل إلى حد الغلق لفترة زمنية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 دج و100 ألف دج. وفي سياق متصل، كشف رئيس فيدرالية حماية المستهلك عن الشروع ابتداء من 16 فيفري الجاري، في إطلاق حملة وطنية تحت شعار "فرض إشهار التسعيرة". وخلال ندوة صحفية نظمها اتحاد التجار والحرفيين بمقره ببلوزداد، كشف أمس السيد طاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد، عن تلقّي هيئته عددا من الشكاوي التي رفعها المواطنون بسبب عدم التزام نسبة كبيرة من التجار بإشهار أسعار المواد بمختلف أنواعها، سواء بالمحلات التجارية أو المساحات الكبرى بما يخالف القوانين السارية في المجال التجاري. ويضطر المستهلك للسؤال في كل مرة عن أسعار المواد والخدمات المعروضة، مما يسبب الحرج للزبون، وقد يتغير الثمن بتغير مظهر الشخص. وحسب السيد بولنوار، فإن المخالفات المتعلقة بعدم إشهار الأسعار سُجلت بالأيام العادية وحتى خلال المناسبات الخاصة، كتلك المتعلقة بحملات البيع بالتخفيض أو البيع الترويجي؛ حيث تغيب الأسعار الحقيقية تماما وتعوَّض مباشرة بالأسعار الجديدة "المخفضة"، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن الهدف من وراء اللجوء إلى التخفيضات ما لم يكن المستهلك على اطلاع مسبق بالأسعار الأصلية على الأقل، لإجراء مقارنة بين السعرين، مضيفا أن مثل هذه الممارسات غيّبت الشفافية في المعاملات التجارية. وفي سياق متصل، كشف رئيس فيدرالية حماية المستهلك السيد مصطفى زبدي، عن تفاصيل الحملة الوطنية التي سيطلقها يوم 16 فيفري الجاري لفائدة المستهلك، لتعريفه بجملة القوانين المتعلقة بالممارسات التجارية، وكيف بإمكان المستهلك أن يحمي نفسه من تحايل بعض التجار سواء بالمحلات أو المساحات الكبرى، والذين يستغلون جهل زبائنهم لأبسط الإجراءات والقوانين التي يحتكم إليها القطاع التجاري لممارسة سلوكات مخالفة للقانون، وغالبا ما تكون مضرة بالمستهلك. وانطلاقا من ضرورة التزام التاجر بإشهار ثمن المنتوج المسوَّق وكذا مختلف الخدمات، وتفاديا للإحراج الذي تتسبب فيه أسئلة الزبون حول أثمان المعروضات من مواد وخدمات.. وحتى يكون البيع بكل شفافية، قررت جمعية حماية المستهلك إطلاق حملة "فرض إشهار التسعيرة" لمدة 05 أيام، حتى يتم تطبيق هذا الحق المنصوص عليه قانونا. ودعت الجمعية المواطنين إلى الاتصال بمديريات التجارة الولائية والجهوية، للتبليغ عن كل تاجر لا يلتزم بإشهار التسعيرة. وحسب السيد زبدي فإن الهدف من هذه الحملة هو ضمان حقوق المستهلك من جهة، وتوعيته بأبسط حقوقه تجاه التاجر، وحمل هذا الأخير على ترقية المنافسة التجارية واحترام القوانين المتعامَل بها في هذا المجال، مضيفا أنه ومن خلال هذه الحملة الأولى من نوعها، سيتم العمل على القضاء نهائيا على هذه الظاهرة من خلال التبليغ الهاتفي أو الإلكتروني بالمخالفات التي سيعالجها أعوان الرقابة، الذين سيتنقلون إلى الميدان، وسيسهرون على تطبيق القانون بحذافيره وبدون استثناء حتى في الفضاءات التجارية الكبرى، للقضاء كليا على عبارة " شحال أدّير؟؟".
تجار غرداية يستأنفون نشاطهم قبل نهاية الأسبوع وفي موضوع آخر، عبّر الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين عن ارتياحه لعودة الهدوء والاستقرار إلى أحياء غرداية، وذلك خلال اليومين الأخيرين. ونوّه السيد طاهر بولنوار بالمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن والدرك الوطنيين، مطالبا في نفس الوقت بضرورة الإسراع في تعويض التجار المتضررين بشكل مباشر من أحداث غرداية الأخيرة، والذين فاق عددهم العشرين تاجرا، فيما قُدرت خسائرهم المادية بخمسة ملايير سنتيم. وعلى الرغم من تعرض محلات التجار للحرق والتخريب والسرقة، إلا أن أغلبهم التزموا باستئناف نشاطهم التجاري قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة مع استمرار حالة الهدوء الذي تسهر على ضمانه عناصر الأمن والدرك الوطنيين.. وطالب السيد بولنوار بضرورة معاقبة المخربين الذين تسببوا في الأحداث الأخيرة، والذين اتضح أن أغلبهم من متعاطي ومروّجي المخدرات، مطالبا السلطة التشريعية بالتفكير في استصدار قوانين تشدد العقوبات على هذه الفئة، لا تقل عن عقوبة الإرهابيين.
