كانت دعوى قضائية ضد مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي، عبد اللطيف الحموشي، كافية لأن تلقي ضبابا قاتما على علاقات "استراتيجية" بين المغرب وفرنسا وفتحت أزمة دبلوماسية بين البلدين. وبالعودة إلى الجدل القائم حاليا بين الرباط وباريس حول دعاوى قضائية ضد هذا المسؤول الأمني المغربي بمناسبة زيارته إلى باريس بتهمة التعذيب إلا واشتمت فيها رائحة كفاح الشعب الصحراوي الذي أصبحت السلطات المغربية تحمل حساسية مفرطة ضده إلى درجة تجعلها تفقد صوابها وتتخذ قرارات تفتقد للعقلانية التي تستدعيها. وبقراءة متأنية لردود فعل الرباط خلال اليومين الأخيرين التي جاءت على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها منظمة حقوقية فرنسية ضد المسؤول الأمني المغربي ندرك أن العلاقات بين باريس والرباط ليست علاقات استراتيجية وإنما علاقات تحكمها المزاجية بدليل الضباب الذي يكتنفها من حين لآخر لأدنى الأسباب وأتفهها. وقد عرف السفير الفرنسي في واشنطن كيف يلخصها عندما قال إن المغرب بالنسبة لبلاده "أشبه بعشيقة نحبذ مضاجعتها كل ليلة حتى وإن لم نكن نشعر تجاهها بأي حب ولكننا مرغمون على الدفاع عنها". وهو تشبيه صادق اعترف به السفير الفرنسي بالولايات المتحدة، فرانسوا دولاتر، للممثل الاسباني خافيير بارديم منتج فيلم "أطفال الغيوم" الذي صور معاناة أطفال الصحراء الغربية في المدن المحتلة والشتات عندما سأله عن دواعي تأييد فرنسا للمغرب وكشف عنها نهاية الأسبوع لصحيفة "لوموند" الفرنسية. وكان لهذا التشبيه وقع الصدمة في الرباط التي اعتبرت تصريح الدبلوماسي الفرنسي غير مقبول ومهينا وطالبت بتوضيحات فورية من باريس التي نفت تلك التصريحات. والمفارقة أن هذا السؤال الذي طرحه الممثل الاسباني المؤيد لقضية الشعب الصحراوي قبل ثلاث سنوات وفجر قنبلة به نهار الخميس تزامن مع تمكنه من عرض فيلمه الوثائقي لأول مرة في فرنسا. ويكون هذا الاختراق السينمائي بخلفية سياسية واستقبال نواب الجمعية الوطنية الفرنسية ولأول مرة لممثل جبهة البوليزاريو في باريس عمر منصور هو الذي فجر الغضب المغربي من حليف فرنسي وقف دوما إلى جانب الطرح المغربي في الصحراء الغربية. وهو ما يفسر خلفيات الأزمة الدبلوماسية المغربية المفتعلة ضد باريس وهي تدرك أنها أحدثت زوبعة في فنجان لأنها لن تتأخر في البحث عن طرق لترقيع ما جنته على نفسها في علاقاتها مع دولة هي التي في حاجة إليها وليس العكس. ويبدو من آخر تطورات الموقف أن باريس امتعضت من تصرفات الرباط وتصريحات مسؤوليها مما اضطرها إلى استدعاء السفير المغربي في باريس. شفيق بن موسى، ضمن قاعدة التعامل بالمثل لتقديم توضيحات عن دواعي استدعاء السفير الفرنسي في الرباط قبل يومين وبما يؤكد درجة تذمر السلطات الفرنسية من عشوائية التصرف المغربي في قضية خارجة عن نطاقها على اعتبار أن منظمة حقوقية هي التي حركت الدعاوى القضائية ضد الحموشي الذي يبدو أنه سيتحول إلى بينوشي آخر تلاحقه لعنة التعذيب التي سلطها على مواطنين مغربيين وصحراويين في زنزانات مصالحه السرية في مختلف المدن المغربية. وقطعت السلطات المغربية خطوة إضافية في تصعيد الموقف عندما قررت رفضها استقبال نيكولا هيلو "المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لحماية كوكب الأرض" الذي كان من المفروض أن يشرع في زيارة رسمية إلى الرباط في إطار جولة مغاربية. وبررت الخارجية المغربية ذلك بأن الظروف غير مواتية وأن القرار اتخذ بالتنسيق مع السلطات الفرنسية. ولكن مصادر دبلوماسية بالعاصمة المغربية أكدت أن القرار اتخذ بشكل أحادي من الجانب المغربي وهي تنتظر الحصول على توضيحات حول الدعاوى القضائية التي رفعت أمام العدالة الفرنسية ضد مدير جهاز مكافحة التجسس المغربي. والمؤكد أن السلطات الفرنسية لن تقدم سوى تفسير واحد أن العدالة الفرنسية مستقلة ولا أحد بإمكانه منع أي شخص طبيعي أو معنوي من اللجوء إليها للاقتصاص من كل شخص أو هيئة شعر أنها هضمت حقوقه. ولذلك فإن حالة الحموشي لن تخرج عن هذه الدائرة مادام قد تورط في تعذيب أشخاص أبرياء البعض منهم مازالوا رهن السجن بعقوبات قاسية صدرت في حقهم بتهم ملفقة. ولا يستبعد أن تكون الدبلوماسية المغربية قد تصرفت بتسرع وعدم روية تماما كما فعلت قبل عام عندما رفضت استقبال الموفد الدولي الخاص الى الصحراء الغربية كريستوفر روس وألغت مناورات عسكرية مع القوات الأمريكية في رد فعل على مطالبة واشنطن بتوسيع مهمة بعثة الاممالمتحدة في الصحراء الغربية. وهو التصرف الذي وصف في حينه وحتى من أطراف مغربية بالطائش وغير محسوب العواقب وهو ما تأكد فيما بعد عندما تراجعت الرباط عن غيها وراحت تقدم الاعتذارات بشتى الطرق والأساليب على تصرفها لإرضاء إدارة أمريكية ردت على الموقف المغربي بحزم. وهو السيناريو المنتظر أن تفعله هذه المرة أيضا مع حليفها الفرنسي.
