أطلع رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية السيد الهاشمي براهمي، وفد بعثة الجامعة العربية برئاسة مساعد الأمين العام للجامعة السيد محمد صبيح، على الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد صلاحيات اللجنة في السهر على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية. وكان ذلك خلال لقاء جمع السيد براهمي بوفد الجامعة أول أمس بالجزائر العاصمة؛ حيث قدّم كل المعلومات التي تخص التنظيم الهيكلي للجنة وإجراءات تدخّلها في الإخطارات التي ترد إليها من الأطراف المعنية بهذه الانتخابات. للإشارة، فإن وفد الجامعة العربية يوجد بالجزائر "تنفيذا لبروتوكول اتفاق بين الجزائر والجامعة العربية، حول مهمة البعثة للانتخابات الرئاسية". وكان رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل المقبل، قد أكد مؤخرا بأن اللجنة "ستتصدى لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم". وقال في هذا الإطار إن "دورنا حاسم في إطار الحملة الانتخابية القادمة؛ لضمان الشفافية والنزاهة وكذا المساواة بين جميع المتنافسين في هذا الموعد"، مضيفا أن "أي إخلال بالتوازن أو الثوابث أو تعليق الإشهار الخاص ببرنامج المترشحين في غير الأماكن الخاصة، ستتصدى له اللجنة طبقا للقانون والصلاحيات المخوَّلة لها"، مبرزا في هذا السياق أن "الفصل في الإخطارات التي من الممكن أن تسجَّل خلال عملية الاقتراع، سيتم في الحين". من جهة أخرى، تتواصل عمليات تنصيب اللجان الفرعية للإشراف على الانتخابات الرئاسية في الخارج، كما كانت الحال بسفارة الجزائر بواشنطن؛ حيث تم تنصيب اللجنة للمنطقة 4، التي تتكون من الدوائر الدبلوماسية والقنصيلة لأمريكا وأوروبا (خارج فرنسا). وجرت عملية التنصيب بحضور ممثل رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية السيد عبد اللطيف قرموش، والقضاة الأربعة الأعضاء في هذه اللجنة الفرعية وسفير الجزائربالولاياتالمتحدة السيد عبد الله بعلي، فضلا عن ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في الولاياتالمتحدة. وتتكفل اللجنة الفرعية للمنطقة 4 المنصّبة بواشنطن والتي يترأسها السيد بوعلام بوعلام، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية بالمنطقة الجغرافية، التي تغطي بلدان أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا (خارج فرنسا)، بما في ذلك الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفييتي. في هذا الصدد، أوضح ممثل رئيس هذه اللجنة السيد قرموش خلال عرضه المقتضب لأهم أحكام القانون العضوي، المتضمن نظام الانتخابات والمهام الموكَّلة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، أن الدور الأساس لهذه الأخيرة واللجان الفرعية يتمثل في ضمان "نزاهة" و«شفافية" الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإشراف على المسار الانتخابي إلى ما بعد عملية فرز الأصوات. وأكد في هذا الخصوص على "حياد" و«استقلالية" أعضاء هذه الهيئة في أداء مهامهم، وكذا حول "التطبيق الصارم" للقانون الخاص بالنظام الانتخابي وجميع النصوص المرتبطة به. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الفرعية لواشنطن السيد بوعلام أن أعضاء اللجنة الفرعية مطالَبون بالقيام بزيارات على مستوى مكاتب الاقتراع؛ للتأكد من مطابقة العملية الانتخابية، والإشراف على الإجراءات التنظيمية وتلقّي أي إخطار من الناخبين أو ممثلي المترشحين أو من اللجنة نفسها. بدوره، قال السيد بعلي إن الانتخابات "تكتسي أهمية كبيرة" ليس فقط بالنظر إلى المحيط الوطني، الذي يطبعه "التزام الحكومة بالإصلاحات على مختلف الأصعدة؛ قصد تجسيد التغيير المنشود في هدوء"، بل كذلك بالنظر إلى المحيط الإقليمي، "المتميز بتحولات سياسية أليمة". وألح السيد بعلي بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على استقرار الجزائر، معربا عن ارتياحه لتنصيب هذه اللجنة الفرعية، التي اعتبرها وسيلة تضمن شفافية ومصداقية وحيادية الاقتراع، الذي سينطلق في الولاياتالمتحدة يوم 12 أفريل، وسيتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر. وبمقر قنصلية الجزائر العامة بمرسيليا، تم التنصيب الرسمي للجنة الفرعية للإشراف على الانتخابات بحوالي 10 دوائر قنصلية؛ حيث تمت العملية تحت إشراف أربعة قضاة وعضو من اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية السيد حسن عبد الحميد، وهو كذلك مستشار بمجلس الدولة. وجرت مراسم التنصيب بحضور قنصل الجزائر العام بمرسيليا عبد الحميد سعيدي وحوالي مائة شخص يمثلون المجتمع المدني الجزائري الناشط بفرنسا. وتغطي اللجنة الفرعية "مرسيليا" دوائر قنصلية، من بينها مرسيليا ونيس ومونبيلي وبوردو وتولوز وليون ونانت وبيزانسون وسانت ايتيان.